وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019، والتي تجسد فكر الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة على مدار السنوات الثلاث الماضية، لتحسين الأداء الاقتصادي والمالي.

وأشار وزير المالية، إلى أن الحكومة تستهدف على مدى الثلاث سنوات المقبلة، تحقيق فائض أولى سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2021/2020.

وأضاف، أن مشروع الموازنة لعام 2019/2018، يسعى لتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8%، مقارنة بـ 5.2% خلال موازنة العام 2017/2018، بالإضافة إلى خفض معدل البطالة إلى 10.4%، وخفض معدل التضخم إلى 13%.

وأكد الوزير، أن الدعم في مشروع الموازنة الجديدة سيكون أكثر استهدافاً للفئات المستهدفة، كما أن الموازنة تستهدف زيادة الإيرادات أعلى من المصروفات، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وضبط معدلات النمو السكاني، وتحسين الإدارة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، والعمل على تغيير هيكل الإنفاق من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري المخصص لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ذلك استكمال توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل على مستوى الجمهورية، وكذا زيادة الإنفاق في بنود الصحة والتعليم والبحث العلمي وفق الاستحقاقات الدستورية.

وتسعى الدولة من خلال التخطيط الإستراتيجي، إلى تحقيق نمو اقتصادي أعلى من معدلات النمو السكاني، بما يسهم فى توفر فرص عمل لائقة للمواطنين، مع العمل على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة، والأقل دخلاً، وزيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثماري الموجه لتحسين البنية الأساسية، ورفع مستوى الخدمات العامة.

ومن ناحية أخرى، استعرضت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، خلال الاجتماع، الملامح الرئيسية للخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة "‪18/2019- 21/2022"، والاستثمارات المقدرة لعامها الأول "18/2019"، والتي تأتي في إطار حرص الحكومة علي مواصلة برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري، لما لها من انعكاسات إيجابية على مناخ الاستثمار، وبيئة الأعمال، وكفاءة الأسواق، والتوزيع المتكافئ للاستثمارات العامة بين مختلف الأقاليم والمحافظات.

وأيضاً مع التركيز على دفع عجلة التنمية بمحافظات الصعيد، لتقليل الفجوات التنموية، وتفعيل مشاركة الشباب والمرأة في النشاط الاقتصادي، من خلال مبادرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة والتنمية الريفية.

وتضمنت الخطة، التأكيد علي إعطاء أولوية للقطاعات الرائدة الواعدة، والتي تُشكّل مُحرّكات للنمو، وفي مقدّمتها الصناعة التحويلية، والقطاعات الأكثر ارتباطاً بتنشيط المعاملات في الأسواق الداخلية، وعلى رأسها قطاعات التشييد والبناء والنقل والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلي جانب تنمية قطاع الأعمال الصغيرة، وتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة ومتناهية الصِغَر بتوفير المساندة المالية والفنية والتسويقية اللازمة.

وكذا تشجيع الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة، وتنمية الأنشطة ذات التوجّه التصديري، وتشجيع الأنشطة كثيفة العمل التي تحظى فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية، والتوسّع في مشروعات البنية الأساسية لتحسين جودة حياة المواطنين، وتمهيد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، والعمل على زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير فرص عمل تصل إلى 870 ألف فرصة في عام 2022/21، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة.

كما تستهدف خطة التنمية المستدامة، العمل على ضبط معدل النمو السكاني، بما يُساعد في تحسين مستوى الخدمات العامة المقدّمة، وفي رفع متوسط دخل الفرد، مع خفض نسبة الأمية لتصل إلي نحو 22٪ في نهاية عام 2022/21، وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر لتصل إلى 22٪ في العام الأخير.