قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الاستثمارات الحالية بقطاع صناعة السيارات تبلغ حوالى 3 مليارات دولار منها 1.6 مليار دولار في صناعة السيارات و1.4 مليار دولار في الصناعات المغذية كماآآ آآ يعمل حالياً في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها حوالىآآ آآ 86 الف عامل لافتا الى ان مصر لديها تاريخ طويل في مجال صناعة السيارات يرجع لعام 1960 منذ تأسيس شركة النصر لصناعة السيارات والتي بلغ عدد العاملين بها حوالى 12 الف عامل حيث تمثل هذه الخبرات النواة لنمو هذه الصناعة خلال المرحلة الحالية .
وشهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة توقيع عقد تجميع السيارة "كيا" فى مصر بين الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات وشركة كيا العالمية
آآ وأشار قابيل الىآآ آآ ان الوزارة تنفذ خلال المرحلة الحالية عدد من الاستراتيجيات القطاعية تأتى على رأسها استراتيجية لتطوير قطاع الصناعات الهندسيةآآ ومن ضمنها صناعة السيارات والصناعات المغذية له، لافتا الى ان رؤية الوزارة لتطوير صناعة السيارات في مصر تعكس الأهمية العالمية لقطاع صناعة السيارات كأحد القطاعات الداعمة لمنظومة النمو الاقتصادي ومصدر من مصادر الدخل القومي .
آآ وأضاف الوزيرآآ ان صناعةالسيارات في مصر يعمل بها حوالى 170 شركة منها 19 شركة تقوم بتصنيع وتجميع السيارات بأنواعهاآآ آآ والتي تشملآآ آآ سيارات الركوب ، الاتوبيسات والميكرو والميني باص وسيارات النقل بالاضافة الى اكثر من 150 شركة تعمل في مجال تصنيع عدد من مكونات السيارات حيث تقوم هذه الشركات بالتوريد لشركات تجميع السيارات والتصدير للخارج .
وأوضح الوزير ان حجم السوق المحلى بلغ العام الماضي حوالى 100 الف سيارة 50%آآ آآ منها منتجة محليا، لافتا الي ان صادرات قطاع السيارات والصناعات المغذية بلغت العام الماضي 700 مليون دولار .
وتابع قابيل ان الوزارة تسعي خلال المرحلة القادمة لزيادة حجم السوق المحلى وزيادة الصادرات ، مشيرا الى ان اخر 3 شهور شهد سوق السيارات نموا بنسبة تراوحت بين 10 الى 15 % فى حجم مبيعات السيارات.
ولفت وزير التجارة والصناعة الى ان العام الجارى سيشهد تغييرات ايجابية فى سوق السيارات المصرى تشمل زيادة نسب المكون المحلى فى السيارات المنتجة فى مصر وكذا تعديل بعض المواصفات المتعلقة بخفض عوادم السيارات بما يسهم فى توفير الوقودآآ هذا فضلا عن تشجيع المستهلكين على استخدام السيارات الكهربائية.
واوضح قابيل ان الحكومة بذلت مجهودات ضخمة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر من خلال اقرار حزمة غير مسبوقة في قانون الاستثمار الجديد منآآ الحوافز تضمنت رد 50 - 80% من رأس المال المدفوع خلال 7 سنوات من بدء إنتاج المشروعآآ آآ في صورة إعفاءات ضريبية وإصدار قانون تسهيل اجراءات التراخيص الصناعية والذي خفضآآ آآ فترة الاجراءات من 634 يوم إلى 7 أيام لما يقرب من 80% من الصناعاتآآ آآ بالإضافة الي توفير الأراضي الصناعية لإتاحة الأراضي وضبط الأسعارآآ آآ حيث تم طرح 28.5 مليون م2 خلال عامي 2016- 2017 ، مشيرا الىآآ آآ ان الحكومة قامت أيضا بتطوير البنية التحتية وتوسيع شبكات الطرق وكذا نشاء مدن جديدة مما يساعد على استيعاب حجم سوق السيارات المستهدف
