استعرض المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة،آ استراتيجية الوزارة والتي تم اطلاقها منذ عام 2016 وتستمر حتى عام 2020، وتستهدف عدد من البرامج المرتبطة بالتنمية الصناعية، تنمية التجارة الخارجية، تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التعليم والتدريب المهني، والحوكمة والتطوير المؤسسي، وخلق فرص عمل، مشيراً فى هذا الصدد إلى الإجراءات والاصلاحات التي اتخذتها الوزارة والتي تهدف بالأساس إلى خلق المزيد من فرص العمل، وتشجيع ريادة الأعمال كقانون التراخيص الصناعية الجديد، قانون سجل المستوردين، والاصلاحات المؤسسية: كإنشاء هيئة تنمية الصادرات، وإنشاء جهاز موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومنظومة تيسير التجارة المصريةآ EgyTrade، وإنشاء العديد من المدن الصناعية (الروبيكي للجلود - مرغم للبلاستيك - دمياط للأثاث)، وغيرها.

وأشارآ الوزير إلى أن تنفيذ استراتيجية الوزارة قد أسهم فى اجراء اصلاحات هيكيلية للاقتصاد المصري، حيث وصلت الاستثمارات الصناعية لأعلى حجم لها تاريخيا لتبلغ نحو 51.3 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017 والتي نتج عنها توليد عدد هائل من فرص العمل، بالإضافة إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 20 مليار دولار في عامين (2016-2017) والذي يرجع إلى زيادة الصادرات بنحو 4 مليار دولار وانخفاض الواردات بنحو 16 مليار دولار.