أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة،آ أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حالياً يتضمن تنفيذ سياسات إجتماعية تعزز العدالة الاجتماعية وتحافظ على المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل وتسهم في إحداث توازن بين النمو الاقتصادى والتقدم الاجتماعى وتعزز مبدأ تكافؤ الفرص وإستغلال الطاقات البشرية
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير معآ جاى رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية وذلك على هامش زيارته لمدينة جنيف السويسرية للمشاركة فى المراجعة الرابعة لسياسات مصر التجارية، حيث تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، حضر اللقاء السفير علاء يوسفآ مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف.
وقال الوزير، إن المباحثاتآ قد تناولت أيضاً آفاق التعاون بين وزارة التجارة والصناعة ومنظمة العمل الدولية، وذلك بهدف خلق فرص عمل وتشجيع ريادة الأعمال، لافتاً إلى أهمية توسيع نطاق الشراكة بين الوزارة والمنظمة خاصة في تعزيز الصادرات المصرية من خلال عدة برامج أهمها برنامج العمل الأفضل،آ تحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وإضفاء الطابع المؤسسي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، استدامة ريادة الأعمال، وتمكين المرأة والشباب.
وأوضح قابيل، أنه استعرض خلال المباحثات الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المصرية غير المسبوقةآ التي تمت بوتيرة سريعة ومتلاحقة على الرغم من التحديات الكبيرة التي كان يعاني منها الاقتصاد المصري وعلى رأس هذه الإصلاحات تخفيض عجز الميزان التجارى وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، تطوير البنية التحتية من خلال تطوير وإنشاء شبكة طرق جديدة، بالإضافة إلى إنشاء محطات كهرباء جديدة لزيادة الطاقة الكهربائية للأغراض الاستهلاكية والإنتاجية، والتوصل إلى مصادر جديدة للطاقة مثل حقل ظهر للغاز.
وأشار الوزير إلى أن كافة الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة قد راعت البعد الإجتماعي حيث تم التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية بتوفير المسكن الملائم وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية وزيادة المعاشات الإجتماعية وبرامج الإقراض بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعلى رأس أهداف شبكة الحماية الاجتماعية زيادة فرص العمل كخط دفاع أول لمحاربة الفقر وتحسين الدخل، لافتاً إلى أن هذه الاصلاحات قد اسهمت فى تحقيق انخفاض فى معدلات البطالة وزيادة نمو الانتاج الصناعى وزيادة احتياطى البنك المركزى وانخفاض عجز الموازنة.
