قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنهآ في إطار جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، قامت الحكومة بتبني استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام2020، والتي تستند على خمسة محاور تشمل النهوض بالقطاع الصناعي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وزيادة الصادرات المصرية، والارتقاء بالتعليم والتدريب المهني والفني، والتطوير المؤسسي.

وأضاف، أن استراتيجية الوزارة تستهدف زيادة معدلات النمو الصناعي السنوي بنسبة 8% وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي من 18% إلى 21% بالإضافة الى زيادة مساهمة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي الإجمالي بنسبة 10% فضلاً عن زيادة الصادرات بنسبة 10% سنوياً وتوفير 3 مليون فرصة عمل جديدة.

وأوضح قابيل، أن الوزارة قامت أيضا في هذا الإطار باتخاذ مجموعة من التدابير لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية حيث قامت مؤخراً بإطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعي في مصر والتي توفر كافة المعلومات عما يقرب من 4800 فرصة استثمارية متاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف المحافظات، لافتاً إلى أن استراتيجية الوزارة أثمرت خلال العام 2016/2017 عن مجموعة من النتائج الإيجابية التي تضمنت إتاحة نحو 28.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للمشروعات الجديدة، إلى جانب التوسع في انشاء المجمعات الصناعية المتكاملة التي شملت مدينة الروبيكى للجلود ومدينة دمياط للأثاث ومجمعين للصناعات النسيجية في إطار خطة الوزارة لإنشاء 22 مجمع صناعي متخصص حتى عام 2020.

ولفت قابيل إلى أن الوزارة نجحت أيضاً في طرح وتخصيص 500 وحدة صناعية بمجمعات السادات وبدر وبورسعيد المجهزة بالتراخيص ، كما تخطط الوزارة لإنشاء 4400 مصنع جديد خلال العام الجاري للصناعات الصغيرة، مشيراً إلى أنه تم كذلك إنشاء نحو 2654 مصنع جديد، بمعدل 3.7 مصنع يومياً، بإجمالي استثمارات بلغت 62.4 مليار جنيه وتوفر 80 ألف فرصة عمل.

وأكد الوزير على الدور المحوري الذي تقوم به المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في منظومة الاقتصاد القومي، وهو ما دفع الحكومة للقيام بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليكون كيان مستقل منوط به وضع السياسات الخاصة بهذا القطاع وتوفير الدعم الفني، بما في ذلك بناء القدرات، الى جانب تقديم الدعم المالي اللازم وتسهيل الحصول على الخدمات الائتمانية الميسرة، مشيراً إلى أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد لا يزال الأن في طور النقاش تحت قبة البرلمان حيث تم وضع تعريف جديد لهذه المشروعات إلى جانب إضافة حوافز لسرعة اندماج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد القومي.

وأشار قابيل إلى قيام الحكومة بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الضخمة تضمنت ازدواج قناة السويس وتنمية محور القناة، وتوسعة شبكة الطرق بنحو 5000 كم جديدة، إلى جانب زيادة انتاج الطاقة بمعدل 50%،آآ وانشاء ثلاث مدن جديدة تتضمن العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب إنشاء 3 موانيء جديدة وتطوير 3 موانئ أخرى، فضلاً عن إطلاق خطة مصر الطموحة باستصلاح مليون ونصف فدان من أراضي الصحراء، وإتاحة 28.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للاستثمار، وهو المعدل الذي يمثل 3 أضعاف الأراضي المطروحة في الفترة من عام 2007 وحتى عام 2015، إلى جانب إطلاق مشروع المثلث الذهبي في صعيد مصر والذي يستهدف إقامة منطقة صناعية وتعدينية وسياحية على ساحل البحر الأحمر.