قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة،آ إن ضرورة زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسويد كي ترقي لمستوي العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، لافتاً إلي أهمية تعزيز الصادرات المصرية للسوق السويدي بما يسهم في احداث توازن فى عجز الميزان التجاري بين الجانبين والذي يميل بشدة لصالح السويد.

وأضاف الوزير، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسويد قد بلغ خلال العام الماضي حوالى 644 مليون يورو، مشيراً إلي أن أهم بنود الصادرات المصرية للسويد تتضمن السجاد والفاكهة والخضر والمواد الغذائية والملابس والمفروشات والسيراميك والزجاج كما تتضمن أهم بنود الواردات الأخشاب والأجهزة الكهربائية والمركبات والورق ومنتجات الألبان والأدوية.

آ وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن الاستثمارات السويدية في مصر تبلغ حوالي 141 مليون دولار في عدد 146 مشروعاً تعمل في قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والانشاءات والخدمات والسياحة والزراعة، مشيراً إلى حرص مصر على تشجيع الشركات السويدية للاستثمار فى السوق المصرى والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وقال: أن هناك فرصاً كبيرة للاستفادة من الخبرات السويدية في مجال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تعد احد الركائز الاساسية التي يقوم عليها الاقتصاد السويدي، لافتاً إلي أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وشركةآ ABBآ السويدية تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التدريب الفني وترشيد استخدام الطاقة.

وأشار قابيل إلي أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الدعم الفني وبناء القدرات وانتاج العدادات الذكية للمياة والغاز، لافتاً إلي امكانية الاستفادة من الخبرة السويدية في مجال الطاقة المتجددة خاصة في ظل التوجه الحالي للحكومة المصرية للوصول بنسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلي 20% بحلول عام 2022 و37% بحلول عام 2035.