أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان العلاقات الاقتصادية المصرية ــ البريطانية وثيقة وتاريخية تحركها المصالح المشتركة للاقتصادين المصري والبريطاني على حد سواء، مشيرا الى ان هناك تنسيقاً كاملاً بين القاهرة ولندن للحفاظ علي العلاقات الاستراتيجية المصرية – البريطانيةآ سواء في الاطار المتعدد الأطراف أو على المستوى الثنائي.

وقال ان مصر تفتح ذراعيها لاستقبال المزيد من الاستثمارات البريطانية سواء استثمارات جديدة او توسعات لاستثمارات قائمة في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية خاصة وان بريطانيا تعد اكبر دولة اجنبية مستثمرة في السوق المصري،مؤكداً حرص الحكومة علي حل اي مشكلات قد تواجه الاستثمارات البريطانية في مصر خاصة في ظل الاجراءات الاصلاحية التي اتخذتها خلال المرحلة الماضية والتي اسهمت في خلق مناخ مواتي وجاذب للاستثمارات المحلية والاجنبية

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع وفد من كبريات الشركات البريطانية المرافقين للسيرجيفري دونالدسون، المبعوث التجاري البريطانيآ  والذى يزور القاهرة حاليا حيث يضمآ الوفد 15 شركًة بريطانيةآ آ منهم شركات مستثمرة في مصر وشركات جديدة تتطلع إلى الاستثمار في السوق المصري للمرة الأولى حيث ضم الوفدآ قطاعات البترول، والغاز، والتعليم، والبنية التحتية، والصحة.

آ حضر اللقاء جون كاسن سفير بريطانيا بالقاهرة واحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري والدكتورة ماجدة شاهين مساعد الوزير.

واشار الوزير اليآ أن برنامج الاصلاح قد تضمن اتخاذ الحكومة عدد من الإجراءات الضرورية لتصحيح المسار الاقتصادي حيث تبنت برنامجاً تاريخياً لدعم البنية التحتية اللازمة للاستثمار شمل ازدواج قناة السويس وتنمية محور قناة السويس، وانشاء 5000 كم من الطرق، وانشاء 3 موانئ وتطوير 3 موانئ أخرى، وبناء 12 مدينة منها 3 مدن كبيرة، إلى جانب بناء اكثر من 500 الف وحدة اسكان اجتماعي، واضافة 15 جيجاوات من الكهرباء، فضلاً عن انشاء العديد من محطات الصرف الصحى والصناعي، وتوفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير اجراءات الحصول علي الأراضي الصناعية..

واضاف قابيل أن الحكومة قامت بثورة تشريعية لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادى حيث تم إصدار عدد من القوانين والتشريعات الهامة لتهيئة المناخ لبيئة ممارسة الاعمال يأتى على رأسها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وتنظيم وحصر الولاية فى منح تراخيص الاراضى الصناعية فى جهة واحدة وهى هيئة التنمية الصناعية وإصدار تعديلات قانون سجل المستوردين وقانون سلامة الغذاء فضلاً عن قانون الاستثمار الجديد.