تعهدت مصر بتحقيق تقدم أكبر في إصلاح الطاقة ضمن برنامجها الذي يدعمه الصندوق، مشيرة إلى أنه قد تحقق تقدم جيد في إلغاء دعم الطاقة بالتدريج، وقد قامت كل البلدان المصدرة للنفط برفع الأسعار المحلية، مع التزام كثير منها بإنجاز المزيد، وبدورها حققت البلدان المستوردة للنفط تقدماً في هذا المجال، ووفا لما قالته كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي.

وأشارت إلى أن مجال متاح أيضاً لتحسين كفاءة الإنفاق الذي يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة، ففي مجال الصحة، مثلاً، يؤدي عدم كفاءة الإنفاق على مستوى العالم إلى خصم ما يزيد على العامين من عدد سنوات الحياة الصحية المتوقعة، علما بأن تخفيض العامين بنسبة 10% يحقق نفس الفائدة التي تحققها زيادة الإنفاق بنسبة 0.7% من إجمالي الناتج المحلي. 

وأضافت: أمام هذه المنطقة فرصة كبيرة لتحسين الأداء في هذا المجال، وخاصة في بلدان مثل المملكة العربية السعودية ومصر وفي مجال التعليم، هناك ثغرات كبيرة في الكفاءة أيضاً لدى بلدان مثل عمان وموريتانيا ومصر.

ونوهت إلى أن العمل جارٍ في تونس لإصلاح دعم الطاقة، مما حقق للحكومة وفراً في المالية العامة يعادل 1% من إجمالي الناتج المحلي، ويمكن الآن توزيعه لتمويل النفقات ذات الأولوية على غرار نفقات الحماية الاجتماعية.  

وقالت لاجارد، خلال أعمال المنتدى العربي الثالث للمالية العامة بدبي، " إن المنطقة حققت بداية واعدة فيما يتعلق بدعم الطاقة، لكن أمامها شوطاً طويلاً يتعين أن تقطعه وخاصة عن طريق تحديد أسعار الوقود بعيداً عن الاعتبارات السياسية واستحداث آليات للتسعير التلقائي.  

وأشارت إلى أنه وفي مجال الإصلاح الثاني فيتعلق بتخفيف الضغط عن فاتورة أجور القطاع العام، وسيشمل هذا المجال تحسين اتساق مستويات أجور القطاع العام مع المستويات السائدة في القطاع الخاص والابتعاد عن النظام الضمني القائم على رعاية الدولة، موضحة، وإذا تم ذلك بالصورة الصحيحة، وومع الحماية الاجتماعية الصحيحة، يمكن أن يساعد على إطلاق طاقة الابتكار والإبداع الكبيرة لدى القطاع الخاص، والاستفادة بما يتمتع به شبابكم من إمكانات هائلة.  

وقالت لاجارد: ينبغي في إصلاحات فاتورة الأجور إجراؤها بحرص وبمنظور استراتيجي، فينبغي تنفيذها ضمن جدول أعمال أوسع نطاقاً لسياسة الإنفاق، وربطها بأهداف اجتماعية يمكن تحقيقها، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة، كذلك ينبغي أن تكون منصفة إلى أقصى درجة ممكنة، وأن تتضمن تحليلات مبكرة للأثر الاجتماعي.

وأضافت: ينبغي أيضاً إتمام هذه الإصلاحات في السياق الأوسع لجهود تنويع الاقتصاد، والحد من الفساد، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وجعل بيئة الأعمال أكثر تيسيراً لخلق الوظائف الكريمة والمجزية.