قالت كريستين لاجارد مدي ر عام صندوق النقد الدولي: أتَفَهَّم أن الوظائف الحكومية يمكن أن تكون "صمام أمان اجتماعي" كبير، لكن حين يكون القطاع العام هو الجهة التي تؤمِّن وظيفة من كل خمس وظائف، فإنه يتحمل تكاليف هائلة تؤثر على استدامة المالية العامة، والقدرة على إقامة قطاع خاص ديناميكي، وتحقيق الحوكمة الرشيدة.
ولا تقتصر هذه التحديات على الشرق الأوسط. فقد كان إصلاح فاتورة أجور الطاع العام الكبيرة أو المتنامية بسرعة ضرورة واجهت كثير من بلدان العالم، والتصميم الدقيق للإصلاحات أتاح لبلدان مثل آيرلندا تخفيض هذه الفاتورة بنسبة 4 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي، ونتطلع إلى حديث روبرت وات، أحد كبار مهندسي الإصلاح في آيرلندا، عن الدروس المستخلصة من تجربتها.
وقالت: تتعذر خدمة الصالح العام من خلال نظام الرعاية الذي يضر بالإنتاجية وينشر التمييز عن طريق الفساد الذي ينشأ عن تقديم المحسوبية على الجدارة، ويؤدي هذا النظام إلى إهدار المواهب الجيدة والحد من حوافز الاستثمار في المهارات والمعرفة، وهي القاطرات الدافعة للنمو على المدى الطويل. ويمكن أن يتسبب هذا النظام في تفاقم الشعور بالسخط وعدم الثقة والاستياء، وهو حال يحمل بذور الهزيمة الذاتية في نهاية المطاف.
وأشارت إلى أن نمط الإنفاق الحالي لا يزال يفتقر إلى الكفاءة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والاستثمار العام، فلم تتمكن تكاليف الأجور المرتفعة من تحسين جودة الخدمات العامة، كما أن مردود الاستثمار العام لا يرقى لمستوى التوقعات مثلما يشير العديد من "تقييمات إدارة الاستثمار العام".
واضافت لاجارد: كل ذلك يقود إلى نتائج اجتماعية دون المتوسط. فالعمر المتوقع في البلدان العربية أقل بنحو عشر سنوات من المتوسط السائد بين أعضاء "منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي" (OECD)، ولا يزال الالتحاق بالتعليم دون مستوى التغطية الشاملة، وعدد كبير من الفتيات ما زال يُفرض عليهن البقاء في المنزل، كما أن أداء الطلاب في الاختبارات القياسية من بين أدنى مستويات الأداء في العالم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن معدل الفقر مرتفع نسبياً وعدم المساواة لا يزال مصدراً للقلق.
