أفادت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي بأنه وبالنظر في مكونات الإنفاق في الدول العربية، سنجد الاستثمارات العامة من أولويات النمو المستدام والاحتوائي بالفعل، لكن هناك مجالات أخرى تشكل أولوية أيضاً، كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وهي مجالات غالباً ما يكون الإنفاق عليها منخفضاً في البلدان العربية، ومن ناحية أخرى، نلاحظ ارتفاع الإنفاق في مجالات أخرى كدعم الطاقة وأجور القطاع العام.

وأضافتأ أمام المنتدى العربي الثالث للمايلة العام بدبي، إذا نظرنا إلى الإنفاق، سنجد أنه يغلب عليه الارتفاع الكبير في المنطقة وهو ما يَصْدُق على دول مجلس التعاون الخليجي بوجه خاص، حيث يبلغ الإنفاق مستوى أعلى بكثير من المتوسط السائد في الاقتصادات الصاعدة، ويقترب من 55% من إجمالي الناتج المحلي في بعض البلدان، ورغم أن حجم الحكومة يعتمد على تفضيلات المجتمع، فإن مستوى الإنفاق المرتفع من السهل أن يتجاوز القدرة على تدبير الإيرادات.

وقالت: هناك بلدان كثيرة تعمل بالفعل على اتخاذ خطوات لاحتواء الإنفاق. ولكنها تعتمد في الغالب على إجراء تخفيضات شاملة أو استنسابية. والأفضل هو اتباع منهج أكثر استراتيجية يوفر الحماية للفقراء ويحافظ على الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد.