وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 تأتى ضمن إطار عام وأشمل وهو البرنامج الطموح والجرئ للإصلاح الاقتصادى المصرى الذي بدأت مصر فى تطبيقه منذ ثلاث سنوات لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التى مر بها الاقتصاد المصرى أعقاب ثورة 25 يناير 2011، مشيراً إلى أن الحكومة أجرت ثورة تشريعية لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادي حيث تم إصدار عدد من القوانين والتشريعات الهامة لتهيئة المناخ لبيئة ممارسة الاعمال يأتي على رأسها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وتنظيم وحصر الولاية في منح تراخيص الأراضي الصناعية في جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية وإصدار تعديلات قانون سجل المستوردين وقانون سلامة الغذاء وقانون الإفلاس، وقانون التأمين الصحي فضلاً عن قانون الاستثمار الجديد.

وأشار قابيل إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة قد تضمن برنامج إصلاح مالي شمل على تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي، فضلاً عن البدء في رفع الدعم تدريجياً وبالتوازي تم توفير حزمة من برامج الضمان  الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه لمراعاة محدودي الدخل وتقليل آثار هذه القرارات على المواطن المصري.

ولفت الوزير إلى أن هذه الجهود التي قامت بها الحكومة قد أثمرت عن تحقيق انخفاض في عجز الموازنة إلى 9.5% وارتفاع الناتج المحلي إلى 4.9%، وكذا تحقيق ارتفاع قياسي لإحتياطي البنك المركزي المصري وزيادة الاستثمار الخارجي، فضلاً عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة تفوق 20%، بالاضافة إلى تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35%، مما كان له الأثر الكبير في زيادة حجم السوق المحلي، هذا بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع غير مسبوق في نمو الانتاج الصناعي المصري.