قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه تم خلال العامين الماضيين طرح 2 مليون متر مربع اراضي مجانية للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالصعيد استفاد منها 567 مشروع، ومن المتوقع ان تجذب استثمارات في حدود الـ 6.8 مليار جنيه معظمها يتركز في محافظات المنيا وبني سويف وقنا وسوهاج فضلا عن تخصيص 700 الف متر للصناعات المتوسطة بإجمالي 110 مشروع باستثمارات 1.1 مليار جنيه في محافظتي بني سويف وأسيوط الجديدة، مشيرا الي انه تم إعداد وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي والتي شملت في مرحلتها الاولي كافة محافظات الصعيد حيث تم إجراء مسح شامل لكل المناطق وتحديد كافة الصناعات الموجودة وكذا المطلوبة خلال المرحلة المقبلة وتم تحديد 1471 فرصة استثمارية بواقع (345 مشروع متوسط ، 110 مشروع كبير، 837 مشروع صغير ، 179 مشروع متناهي الصغر) بملامح استثمارية تساعد في دراسة الجدوي لكل فرصة مبنية علي الموارد الطبيعية لكل محافظة وربطها باحتياجات السوق المحلي وبخطط ترشيد الواردات.

وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر اوضح الوزير ان جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قام منذ عام 2014 وحتي الآن بتقديم تمويل يصل الي 16 مليار جنيه منها10 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة و6 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر استفاد منها حوالي 830 الف مشروع وفرت اكثر من 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة، لافتا الي ان نسبة استفادة محافظات الصعيد من هذا التمويل بلغت 39% وكانت اهم المحافظات المستفيدة المنيا وبني سويف واسيوط وسوهاج .

واشار قابيل الي ان من بين التحديات التي تتعامل معها الوزارة توطين العمالة وتوفير العمالة الماهرة للصناعة حيث قامت الوزارة بتحديث 7 مراكز للتدريب الصناعي داخل المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد (قنا – اسوان –اسيوط-المنيا – بني سويف) بقيمة بلغت 68 مليون جنيه شملت الآلات والمعدات والمناهج، كما تم انشاء مركز تدريب بحي الكوثر بمحافظة سوهاج وجاري انشاء مركز تدريب بمنطقة كوم اوشيم بالفيوم وتطوير مركز التدريب المهني بمحافظة قنا المتخصص في انشطة التعدين الي جانب إدخال مناهج الطاقة الشمسية والمتجددة بأسوان تجهيزاً لمشروعات متعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة.

وفيما يتعلق بمحور تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة، أوضح الوزير انه تم تفعيل الكثير من التشريعات لخدمة تعميق الصناعة منها تخفيض الاعباء الجمركية عن المصنعين مقابل تعميق الصناعة في الصناعات التجميعية ورد ضريبة القيمة المضافة في حالة التصدير بالاضافة الي قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية فضلا عن اجراء ميكنة لفروع هيئة التنمية الصناعية في الصعيد لتيسير اجراءات الحصول علي التراخيص وتفعيل الخط الساخن وخدمة العملاء(19780) الذي يستقبل اكثر من 70 استفسار وطلب يومياً لتسهيل مناخ الاستثمار وحل اي مشكلات تواجه المستثمرين الي جانب تعديل لائحة صندوق رد الاعباء التصديرية لإعطاء ميزة اكبر للصناعات الصغيرة والقيمة المضافة ودعم الشحن الي افريقيا بـ 50%.