أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حالياً توسيع أنشطة الاعتماد بالمجلس الوطني للاعتماد لتشمل مجالات اعتماد المنتجات والأفراد واختبارات الكفاءة بما يسهم في تحقيق الانتشار على مستوى الجمهورية ويمهد للتقدم للحصول على الاعتراف الدولي في المجالات الجديدة، لافتاً إلى أنه يجري أيضاً تصميم بوابة الكترونية متكاملة للمجلس تتضمن ميكنة الأعمال والأنشطة داخل المجلس لتسهيل إتمام كافة إجراءات التقييم والاعتماد خاصة في ظل تزايد عدد الجهات المتقدمة للاعتماد من خارج مصر والتي تشمل دول مثل الهند والسعودية والسودان والكويت والنيجر.

وقال الوزير، إن المجلس الوطني للاعتماد يسعى أيضاً للحصول على الاعتراف الدولي من منظمة الاعتماد الأوروبية EA، الأمر الذي يسهم في تأهيل كافة الصادرات المصرية الحاصلة على شهادات اختبار من جهات معتمدة من المجلس الوطني للاعتماد للدخول إلى السوق الأوروبية دون إعادة فحص، مشيراً في هذا الإطار إلى مشروع التوأمة المؤسسية الذي بدء تنفيذه منذ العام الماضي بين الحكومة المصرية ممثلة في المجلس الوطني للاعتماد والاتحاد الأوروبي ممثلاً في الحكومة الألمانية في وزارة الاقتصاد والطاقة، ومعهد بحوث واختبارات المواد (BAM)، وهيئة الاعتماد الألمانية (DAKKS)، وإدارة الجودة(BFR)، والحكومة الإيطالية ممثلة في جهاز الاعتماد الإيطالي (ACCREDIA) ويستمر تنفيذ المشروع لمدة 24 شهراً ويستهدف تعزيز القدرات المؤسسية للمجلس الوطني للاعتماد.

جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير حول الخطط المستقبلية للمجلس الوطني للاعتماد خلال العام الحالي وإنجازاته خلال عام 2017.

وأشار قابيل إلى أن تجديد الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني للاعتماد من قبل المنظمتين العالميتين ILAC/IAF حتى عام 2021 وتوسيع مجال اعتماد جهات منح شهادات نظم الإدارة ليشمل نظم إدارة سلامة الغذاء، بالإضافة إلى الترويج المباشر والمستمر لأنشطة الجودة والإعتماد داخل مصر وخارجها يعد من أهم الإنجازات التي حققها المجلس خلال العام الماضي.