قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن قطاع مواد البناء ساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المشروعات القومية بالإضافة إلى خفض عجز الميزان التجاري بـ 2.9 مليار دولار، إلى جانب قطاع الصناعات الكيماوية الذي ساهم في خفض العجز بمقدار 2.8 مليار دولار، وساهم قطاع الغزل والنسيج بنحو 849 مليون دولار وقطاع الصناعات الهندسية بـ 6.5 مليار دولار وهو ما يمثل حوالى 67% من اجمالى الخفض فى عجز الميزان التجارى، مؤكداً أن هذا الخفض في عجز الميزان التجاري يعظم حجم السوق المحلي مما يجعل مصر دولة جاذبة للاستثمار في هذه المجالات.

واستعرض الوزير أهم الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتنمية تلك القطاعات حيث تم العمل على حزمة حيادية ذات تأثير إيجابي على كافة الصناعات على حد سواء تتمثل في سن التشريعات الداعمة لتيسير الأعمال وتوفير الأراضي والمجمعات الصناعية ذات الصلة وتيسير الحصول على التراخيص الصناعية وتشجع الاستثمارات إلى جانب العمل على دعم تنافسية الصناعة سواء من حيث الجودة أو السعر.

وأوضح قابيل، أن قطاع مواد البناء يأتي في مقدمة القطاعات التي استفادت من تلك الحزمة حيث تم توفير مساندة تتمثل في تشريعات تجارية ومساعدة فنية تدعم الصناعة وتزيد من القيمة المضافة وتقلل من تكلفة الإنتاج لزيادة التنافسية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لـ 70 مصنع وتدريب 850 مهندس متخصص بالمصانع العاملة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تتضمن الحديد، والسيراميك، والأسمنت، من قبل مركز تحديث الصناعة والمركز التكنولوجي للإنتاج الأنظف التابعين للوزارة وذلك لتطبيق أنظمة ترشيد الطاقة وتقليل التكلفة والتوافق مع المعايير الدولية للتصدير خاصة وأنه من المتوقع أن تصبح شهادات ترشيد الطاقة شرط إلزامى للشركات الراغبة فى التصدير، مؤكداً أن هذه الإجراءات ساهمت في تقليل تكلفة الإنتاج لهذه المصانع بنحو مليار جنيه الأمر الذي يعود بالنفع على الدولة وعلى المنتج لزيادة تنافسيته.