وافق مجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في اجتماع الثاني  على الإستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والتى سيتم رفعها الى مجلس امناء الجهاز والذى يترأسه رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزراء المعنيين لاعتمادها واقرارها، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الجديدة تم إعدادها وفق مستهدفات إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 و تستهدف خلق اقتصاد تنافسي ومتوازن قائم على الابتكار والمعرفة والعدالة والنزاهة الاجتماعية والمشاركة للوصول في النهاية للتنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للشعب المصري.

  وأضاف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عقب رئاسته للإجتماع أن الإستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات ذات الطابع المبتكر والمستدام في تنافسية قطاع الأعمال والنمو الاقتصادي الشامل كما تستهدف تحسين مستمر لبيئة أعمال داعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات.

واشار الى إن الإستراتيجية ستعمل على تحسين  البيئة التشريعية والتنظيمية و خفض الأعباء الإدارية وتبسيط البيئة التنظيمية للمشروعات وإيجاد مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمي ،مشيرا إلى أنها تسهم فى تسهيل النفاذ للتمويل  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و تحفيز المبادرات التي تستهدف تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونشر الوعي بالخدمات والمنتجات التمويلية المختلفة.

وأضاف قابيل أن الإستراتيجية تعمل على تعزيز ريادة الأعمال و تنمية ثقافة ريادة الأعمال بما تتضمنه من تحمل المخاطر وتوفير كافة البرامج التدريبية التي تساعد على بدء المشروعات والارتقاء بالمهارات ، مشيراً إلى أنها ستقوم بدور محوري في تعزيز الصادرات والاندماج فى سلاسل القيمة المحلية والعالمية ،وكذلك توفير  خدمات تنمية الأعمال وتنمية عمليات البحوث والتطوير .