أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن السياسات الإصلاحية التى إنتهجتها الوزارة خلال عام 2017 تمثل نقطة الإرتكاز لتحقيق إنطلاقة حقيقية في معدلات التصنيع والتصدير خلال عام 2018، مشيراً إلى أن العام الجديد سيشهد جنى ثمار هذه الإصلاحات والتى شملت إصدار العديد من القوانين والتشريعات لتهيئة مناخ الإستثمار في قطاع الصناعة وتحفيز الشركات المصدرة على زيادة معدلات التصدير إلى جانب تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال: أن قطاع الصناعة حقق نجاحات غير مسبوقة خلال العام المنقضى وهو ما ساهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية إنعكست آثارها على الإرتقاء بالقدرة التنافسية للمنتج المصرى سواء في السوق المحلى أو الخارجي وهو ما أكدته التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولى وكذلك مجلة الإيكونوميست.
وأشار إلى أن قطاع الصناعة يمثل محوراً اساسياً في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية من حيث قيمة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي أو توفير فرص التشغيل الامر الذى يسهم في تحقيق مستهدفات خطط التنمية المستدامة، لافتاً إلى أنه على الرغم من المعوقات العديدة التي شهدتها الصناعة المصرية خلال عام 2017 إلا أن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتعامل مع هذه المعوقات إلى جانب السعي إلى حل العديد من المشكلات المتراكمة والتي أثرت سلباً على حركة الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي وإيجاد مظلة متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
