أرسلت النقابة العامة للاطباء خطابا الى المستشار نبيل صادق النائب العام، وذلك للمطالبة باخلاء سبيل الطبيب محمود ناصر، موضحه أن الطبيب المذكور تم القبض عليه فى القضية رقم 23184 لعام 2017 ثان الزقازيق وتحدد اليوم الخميس للنظر فى امر تجديد حبس الطبيب من عدمه.

وأشارت "النقابة"، في خطابها، أن تفاصيل القضية تعود الى توقف بعض الشركات عن توريد مستلزمات عمليات العظام بمستشفى الزقازيق الجامعى نظرا لان اسعار المناقصة اصبحت لاتكفى طبقا للاسعار الجديدة، وأصبح النظام المعمول به بالمستشفى هو ان يقوم المريض بدفع فارق السعر للشركة الموردة اذا كان قادرا على ذلك، أو ان يتم مخاطبة احدى لجان رعاية المرضى للدفع".

واستكمل: "وقام الطبيب بشرح ذلك للمريض الذى أبدى قدرته على الدفع للشركة إلا أن المريض قام بتقديم شكوى للرقابة الادارية التى قامت بالقاء القبض على الطبيب".

وأوضح الخطاب، أنه من واقع هذه الاحداث فإن الطبيب لا تقع عليه اى مسئولية وانما الامر يتعلق بعدم توفير المستلزمات الطبية بواسطة ادارة المستشفى".