أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية تفعيل دور المجلس التنفيذي للتعليم الفني والتدريب المهني ليكون المظلة الرئيسية لكافة الكيانات العاملة في هذا المجال بما يسهم في وضع خطة استراتيجية متكاملة تضمن تخريج عامل فنى على دراية بأحدث التكنولوجيات العالمية وبما يلبى احتياجات كافة القطاعات وبصفة خاصة القطاعات الانتاجية من العمالة الفنية الماهرة.
وأشار في هذا الصدد إلى أهمية العمل على نشر الوعى بأهمية العمالة الفنية وتحسين الصورة الذهنية للعامل المهنى والحرفى لدى مختلف فئات المجتمع، لافتاً في هذا الاطار إلى سعى الوزارة لتطوير مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة وذلك من خلال استحداث نظام للشراكة مع القطاع الخاص يقوم من خلاله بالمساهمة في ادارة وتطوير العملية التعليمية داخل هذه المراكز.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للتعليم الفني والتدريب المهني والذي يترأسه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وعضوية وزراء التجارة والصناعة والسياحة والزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي.
ولفت قابيل إلى ضرورة ربط خطة عمل المجلس بالمهن والمهارات التى تستهدفها الوزارة بناء على الصناعات ذات الأولوية التى تتضمنها استراتيجية التنمية الصناعية التى اقرتها الوزارة وأيضاً وفقاً للمحددات الخاصة بخريطة الاستثمار الصناعى والتى تحدد نوعية الصناعات المطلوبة في كل منطقة بمختلف محافظات الجمهورية وبالتالى تحديد المهن المطلوبة لكل صناعة ونوعية المهارات المطلوب توافرها.
وأشار إلى أهمية الاستعانة بالشركات العالمية ذات الخبرات العالية في مجال التدريب المهنى والتعليم الفنى لاكساب العامل المصرى أحدث التكنولوجيات المتبعة سواء فيما يتعلق بالقطاع الانتاجى أو الخدمى وذلك على غرار تجربة مدارس الدون بوسكو الايطالية بمصر وغيرها من النماذج الدولية التى اسهمت في الارتقاء بامكانات ومهارات العمالة الفنية المصرية.
وفيما يتعلق باللجان الفنية المنبثقة عن هذا المجلس أوضح قابيل أن اللجنة الفنية الخاصة بالمهن الصناعية ستضم ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم العالى إضافة إلى ممثل لاتحاد الصناعات، لافتاً إلى أن هذه اللجنة ستتولى اعداد تصور شامل لاحتياجات القطاع الصناعى من العمالة الفنية من خلال تحديد طبيعة المهن والوظائف المطلوبة والمواقع الانتاجية المطلوب تزويدها بمراكز ومعاهد للتعليم الفنى والتدريب المهنى وكذا خطة تطوير المناهج والمدربين فضلاً عن تحديد الكيانات الدولية التى يمكن الاستعانة بها لتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى في المجالات الصناعية.
