20 - 05 - 2025

نيابة عن السيسي قابيل يلقى كلمة مصر أمام قمة دول الميركسور بالبرازيل

نيابة عن السيسي قابيل يلقى كلمة مصر أمام قمة دول الميركسور بالبرازيل

 

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول تجمع الميركسور تمهد لبدء مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر ودول التجمع، مشيراً الي حرص القيادة السياسية بالدول الاعضاء على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية فيما بينها لمستويات غير مسبوقة تسهم في زيادة معدلات نمو اقتصادياتها وتحقق رفاهية شعوبها.

واشار الوزير الي ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في نجاح هذه الاتفاقية في تحقيق المزيد من التواصل والتقارب بين مصر ودول قارة امريكا اللاتينية والكاريبى  بصفة عامة والدول الاعضاء في تجمع الميركسور بصفة خاصة وذلك على كافة المحاور والاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيراً الي سعى الحكومة نحو تعزيز منظومة التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ودول قارة امريكا اللاتينية وذلك في إطار التوجه الحالي للدولة بتحقيق التوازن في منظومة علاقاتها الدولية مع كافة القارات ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي القاها الوزير نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية امام فاعليات قمة رؤساء دول السوق المشتركة لدول امريكا الجنوبية "الميركسور" والتي عقدت بالعاصمة البرازيلية برازيليا وترأسها ميشيل تامر رئيس دولة البرازيل وحضرها رؤساء وقادة دول التجمع ، وقد ضم الوفد المصرى المشارك بأعمال القمة السفير علاء رشدى سفير جمهورية مصر العربية لدى البرازيل ومحمد الخطيب رئيس المكتب التجارى المصرى بالبرازيل وياسر جابر المتحدث الرسمى لوزارة التجارة والصناعة .

وقال الوزير ان مصر تتمتع بعلاقات وثيقة مع دول التجمع في إطار المنظمات والهيئات الدولية والاتفاقات متعددة الاطراف والتي تشمل مجموعة الـ 77 والصين ودول عدم الانحياز وبرنامج التعاون بين دول الجنوب، مشيراً الي ضرورة ترجمة العلاقات الوثيقة والتاريخية بين حكومات وشعوب دول التجمع الي مشروعات تعاون ملموسة تخدم منظومة النمو الاقتصادي للدول الاعضاء وتعزيز الروابط الاقتصادية بين دول التجمع.

ولفت قابيل الى أن مصر تتمتع بحالة من الاستقرار السياسي منذ عام 2014، لافتاً إلى أن عام 2015 شهد إطلاق الحكومة لاستراتيجية قومية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" لتحقيق نمو اقتصادي من خلال ضخ استثمارات جديدة في مجال البنية التحتية وتطبيق سلسلة من الاصلاحات المالية والتشريعية والمؤسسية.