ثار جدل عميق – شاركت فيه عدة مواقع الكترونية لصحف ومنصات تواصل اجتماعي – حول معلومات تشير إلى مشاركة 6 بنوك مصرية في شراء صكوك دولية لتمويل سد النهضة الإثيوبي الذي يهدد بحرمان مصر من كامل حقوقها التاريخية في مياه النيل.

بدأت إثارة هذه القضية الحساسة والخطيرة عبر كتاب صدر قبل عشرة أشهر بعنوان “سد النهضة، ونهر النيل .. منحة الأرض ومحنة المياه”، للمؤلفان هايدى فاروق مستشار قضايا الحدود ومسائل السيادة الدولية والثروات العابرة (مياه/نفط/غاز)، والسفير مدحت كمال القاضى كان سفير سابقا لمصر لدى سلطنة عمان والكونغو ومساعد وزير الخارجية للبحث العلمى والتكنولوجيا وعضو الجمعية الجغرافية الملكية فى لندن، والإثنان يعتبران من كبار جامعى الوثائق التاريخية واعضاء فى منظمة الانهار الدولية، ومن الخبراء فى مجال النزاع الحدودى بين الدول وتم الإستعانة بهما مراراً فى قضايا دولية مختلفة.

الكتاب الذي تلقفته في ذلك الحين قنوات إخوانية تبث من تركيا ، يؤكد أن اثيوبيا والسودان طلبتا عام 2007 من البنك الدولى تمويل ذلك السد، تحت اسم "سد الحدود"، وقام الأخير ببحث الموضوع واصدر تقريراً مفاده ان الارض المزمع اقامة السد عليها ذات طبيعة بركانية وغير مستقرة مما يعرض السد لمخاطر الإنهيار فى حالة اقامته مهددا غرب اثيوبيا و السودان بخطر الفيضان، وايضا يهدد السد حقوق دول المصب فى المياة طبقا للتقرير المرفق صورة منه ايضا ضمن الوثائق التى تضمنها الكتاب.

غير أن اثيوبيا تجاوزت ذلك الرفض وأصدرت اسهماً لتمويل عملية بناء السد، بفوائد عالية ومغرية وصلت إلى 36% وقد قامت بنوك عالمية عديدة فى اوروبا وامريكا واسرائيل وفى دول عربية، وايضا بنوكا مصرية، بفتح حسابات باسم سفارات اثيوبيا فى كل بلد لتلقى التمويل.

والبنوك المصرية المتهمة كما جاء ضمن إحدى وثائق الكتاب، هى: بنك الاسكندرية - البنك العربي - البنك العربي الدولى - وبنك القاهرة - سيتى بنك - البنك التجارى الدولى.

وانطفأ الجدل في ذلك الحين ثم عاد إلى الاشتعال من جديد في الساعات الأخيرة

طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، نفى ما تم تداوله ، وأكد أن المعلومات غير صحيحة مطلقا وأنها مجرد “هلاوس وتخاريف”موضحا أن"الجهاز المصرفى المحلى ليس له أى تواجد فى إثيوبيا ، ومثل هذه الأشياء لا تستحق التعليق".

ونقل على لسان المستشار مدحت القاضى - أحد مؤلفى الكتاب - " أن الوثيقة المشار اليها لا تقول ان البنوك المصرية هي التي مَوّلت بناء السد بشكل مٌباشر؛ وإنما تلك البنوك تحديداً قبلت بأن يتم فتح حسابات مصرفية بها!.. لتلقي إيداعات تدعم التمويل وشراء السندات. وليس البنوك هي التي أودعت أو إشترت.. وأضاف “ إننا نشرنا ولأول مرة أيضاً اسماء هذه البنوك وأرقام الحسابات والفروع وطالبنا بالتحقيق في هذا الامر لمعرفة مَنْ؟ أودع كم؟ ومتي؟ "

من جهته رد هانى السلامونى، مدير التنيمة ونقل التكنولوجيا بالأمم المتحدة، على هذا اللغز بالقول: “إن البنك المركزى الأثيوبي نشر دليلا بالبنوك التى من الممكن أن يكتتب الاثيوبيين من خلالها في الخارج بواسطة سندات تمويل سد النهضة اللى طرحتها اثيوبيا عام 2013 بعد ما فشلت فى الحصول على قروض من المؤسسات الدولية والبنوك العالمية بسبب الخلاف مع مصر، موضحاً أن الاثيوبيين جمعوا من السندات حتى الآن 460 مليون دولار (بينما تبلغ تكلفة بناء السد حوالى 4 مليار دولار) ، وكان دور البنوك المصرية مثل جميع البنوك فى العالم، واستطاع الأثيوبيون داخل مصر أن يكتتبوا من خلالها فى تلك السندات، قائلا:” يعنى لا البنوك المصرية مولت ولا شاركت في بناء سد النهضة باي دعم مالى”.