شارك الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام في ثاني أيام مناقشات الدائرة المستديرة لمؤسسة التمويل الدولية والتي تدور حول الشفافية وحوكمة الشركات وتأثيرها على جذب الاستثمار في سوق المالي المصري، تركزت مناقشات الجلسة حول الإجراءات التي قامت بها وزارة قطاع الأعمال العام في مجال تحسين بيئة العمل للشركات التابعة لها سواء شركات قابضة أو الشركات التابعة وتفعيل دور مجلس الإدارة وزيادة فعاليته عن طريق تنوع الخبرات بداخل مجالس الإدارات لتشمل خبرات مالية وقانونية وتسويقية بجانب الخبرات الفنية في المجال أو القطاع الذي تندرج تحته كل شركة .
وأوضح الوزير، أنه قام بإصدار العديد من القرارات وذلك في بداية تشكيل وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام تهدف إلى تنظيم عملية إعداد البيانات والتقارير التي تعرض على مجلس الإدارة لكل شركة من الشركات التابعة ورفعها إلى الشركة القابضة التي تقع تحت مظلتها التي تقوم بدورها برفعها إلى الوزارة، وذلك وفقاً لجدول زمني محدد داخل القرار، حيث تعد تلك التقارير عن نتائج الأعمال بصورة شهرية وتعرض على مجلس الإدارة وترسل للشركة القابضة وترفع للوزارة، الأمر الذي يتوافق مع قواعد الحوكمة والشفافية والإفصاح في هذا الشأن، الأمر الذي يساعد على حسن متابعة الأعمال وإدراك المخاطر مبكراً والعمل على معالجتها سريعاً قبل تضخمها.
وأشار الوزير، أن هذه الإجراءات ساهمت كثيراً في عملية التحول الذي حدث في الكثير من الشركات التي تحولت في النتائج من خسارة إلى ربح في وقت قصير بالإضافة إلى بعض القرارات الأخرى الخاصة بالهيكلة المالية والفنية والإدارية.
