يخطط قطاع صناعة الملابس الجاهزة لتنفيذ مبادرة للبيع بالتقسيط؛ تخفيفا على المشترين في ظل الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة للقضاء على التضخم.

وأعلن محمد عبدالسلام، رئيس الجمعية المصرية للبحث والتدريب بقطاع الملابس الجاهزة في تصريحات اليوم، إن الأعباء التي تتحملها صناعة الملابس الجاهزة، أسهمت بشكل كبير في زيادة أسعار المنتج النهائي، ما أدى إلى إحجام القوى الشرائية وخلق حالة من الركود.

وأشار إلى أن الجمعية تقدمت بمبادرة لبيع الملابس الجاهزة بالتقسيط على 4 أشهر، على أن تتحمل المصانع ومحلات الملابس الجاهزة المشاركة في المبادرة، قيمة الفائدة البنكية، تسهيلا على المشترين، وهذه المبادرة تحقق هدفين؛ أولهما تخفيف العبء على الناس، وخلق حالة من الرواج للمصانع، حتى لا تتعرض للتوقف وتسريح العمالة، لافتا إلى أن المبادرة استجاب لها نسبة تصل إلى 70% ممن عرضت عليهم.

ولفت إلى التفاوض مع بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، للدخول في تلك المبادرة ووضع آليات البيع بالتقسيط للمستهلكين، وربما يتم التوصل لاتفاق نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونوه إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بنسبة تتراوح من 60 إلى 70%، وارتفاع أجور العمالة بنسبة تتراوح من 30 إلى 40%، والكهرباء بنسبة تفوق 100%، كل هذه الأمور وغيرها أسهمت في ارتفاع أسعار المنتج النهائي بنسبة تراوحت ما بين 60 إلى 70%.