أكد أيمن عبد الموجود مدير إدارة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعى أن وزارة التضامن بعيدة تماما عن إصدار أى مسودات متعلقة بمشروع قانون الجمعيات الاهلية، لافتا إلى أن الوزارة إذا كانت تتبنى مسودة بعينها ما كانت ستعرض 3 مسودات للحوار المجتمعى، لافتا إلى أن قانون الجمعيات السارى رقم 84 لعام 2002 به العديد من الثغرات.

وأضاف عبد الموجود خلال كلمته بالرواق الأسبوعى لمركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية، لعرض نتائج وتوصيات اللجنة الشبابية لدراسة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، أن هناك جدلا حول أسلوب الرقابة على التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية سواء كانت رقابة لاحقة بعد الحصول على التمويل أو رقابة سابقة حفاظا على الأمن القومى للبلاد، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل طبقا للمادة 17 بالقانون رقم 84 فيما يخص التمويل الأجنبى، لافتا إلى أن الوزارة وافقت على دخول 2 مليار جنيه منذ ثورة يناير حتى الآن تمويل أجنبى للجمعيات التى تعمل أغلبها فى مجال التنمية.

وتابع، أن سبب إصدار مسودة 2014 لقانون الجمعيات والتى أثارت جدلا واسعا أن الدكتور أحمد البرعى الوزير الأسبق كان قد طلب رأى العاملين بالوزارة فى مسودة 2013 التى أعدت من قبل اللجنة التى شكلها، مشيرا إلى أن تلك المقترحات شكلت مسودة 2014 ولكنها لم تخرج نهائيا عن الوزارة بشكل رسمى.

وشدد عبد الموجود على سعى الوزارة إلى عدم إصدار مثل هذا القانون الهام إلا من قبل مجلس نواب منتخب، مشيرا إلى التزام الوزارة والدولة والمجتمع بالدستور والذى نص على إشهار الجمعيات الأهلية بالإخطار وعدم حلها إلا بحكم قضائى وعدم تدخل جهة الإدارة فى الشئون الداخلية للجمعيات، مؤكدا أن الوزارة لا تريد التدخل فى العمل الأهلى، قائلا "نحن لا نتدخل إلا فى حالة وجود مشاكل داخل الجمعيات"