أكدت تحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وجود “30 قطعة من الحلى والمشغولات الذهبية يرجع نسبتها لأسرة محمد علي”، ومملوكة لإحدى السيدات، وأن تلك المشغولات مرهونة رهنًا حيازيًا بأحد البنوك بالقاهرة، حيث أودعت بالبنك منذ أوائل الثمانينات، وأن البنك قد أقام دعواه ضدها لبيع أحراز المجهودات المرهونة له والموجودة تحت يده لإستيفاء حقوق البنك ، وبتاريخ 4/1/2011 صدر حكم قضائى بالأمر ببيع المجوهرات المرهونة لصالح البنك.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتشكيل لجنة بقرار السيد الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم 8158 فى 3/9/02014 تضم خبراء الآثار والدمغة والموازين وضباط مباحث الآثار لمعاينة المجوهرات والمشغولات الذهبية المودعة بالبنك لبيان آثريتها والحقبة التاريخية التى تنتمى إليها والتى أسفرت عن أن المجوهرات عبارة عن “7 أحراز تحتوى بداخلها مشغولات ذهبية مرصعة مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام بإجمالى 30 قطعة” مع قيامهم بالسفر إلى الإسكندرية لمطابقة المجوهرات المشار إليها مع مثيلتها بمتحف المجوهرات الملكية.

يشار إلى أن أحد الأحراز سبق للبنك تقديره بمعرفة الخبراء المختصين حيث بلغ قيمته التقديرية بحوالي “200 مليون جنيه”، وذلك خلاف باقى الأحراز.

وأجمعت اللجنة بكافة أعضائها فى نهاية تقريرها إلى أن هذه المجوهرات جميعها تخص أسرة محمد علي باشا الملكية وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 بمادته الثانية وتعديلاته بالفقرة الثالثة والفقرة 60 لسنة 2010 وترى اللجنة مصادرة محتويات هذه الأحراز.