استكملت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم الثلاثاء جلسة إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق المخلى سبيله فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء كمال البيلى وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب، حيث اتجهت المحكمة إلى سماع الشهود أولهم اللواء محمد حجازى حسن عدس مساعد أول وزير الداخلية السابق للمكتب الفنى الذى سأله عصام البطاوى المحامى حول الخطاب الذى تلقاه يفيد عرض وزير المالية على وزير الداخلية سعر اللوحات المعدنية الذى سيطبق فى المرور وتأشر عليه، فهل أبلغت مساعد الوزير للشئون المالية بهذا الخطاب وهل تعنى التأشيرة تنفيذ الخطاب من عدمه. أكد الشاهد ردا على دفاع العادلى أن الخطابات التى تأتى للمكتب الفنى تعرض على الوزير ويتم إخطار الجهات التى أشار إليها وزير الداخلية، ولكنى لا أتذكر هذا الخطاب تحديدًا. وقام الدفاع بعرض صورة من الخطاب للشاهد، فأكد أن ذلك الخطاب مادام تم التأشير عليه يتم إرساله للجهة المختصة وإحاطة الجهتين بالإرسال وتم التنفيذ وهذا اختصاص المكتب. وأشار الشاهد إلى أنه لا يتذكر أى مكاتبات بشأن تلك اللوحات ولكن مادام الخطاب ذُيل بـ”رجاء التفضل بالنظر” فتكون لكل جهة مختصة النظر ولا ضرورة للرد، ولسنا ملزمين كمكتب فنى بالمتابعة. [...]