نفى البنك المركزي المصري الانباء التى نشرتها  جريدة الفجر في عددها الصادر أمس الاثنين تحت عنوان "أكبر فضيحة مالية وعسكرية لمبارك بالمستندات" مع صورة ضوئية لشيك بمبلغ 120 مليون دولارأمريكي صادر لأمر الرئيس السابق حسني مبارك بتاريخ 25 أغسطس 1990.

وأكد البنك في بيان أصدره اليوم الثلاثاء أن الشيك ورد للبنك الاهلى المصري فرع مصر الجديدة يوم 29 اغسطس 1990.

وقال البيان إن البنك الاهلى المصري قام عن طريق فرعه الرئيسي  بتحصيل الشيك عن طريق مراسلة بنك اوف نيويورك بتاريخ 31 اغسطس 1990 وتم إضافة القيمة لحساب البنك المركزي المصري لديه بذات التاريخ منوها الى ان تلك الأموال اصبحت منذ ذلك التاريخ ملكا للبنك المركزي المصري لصالح الدولة وأصبحت جزءا من احتياطيات مصر من النقد الاجنبي ومازال محتفظا بها لدى البنك حتى اليوم بالاضافة إلى العوائد المستحقة منذ تاريخ تحصيل الشيك.