قال وزير الاستثمار أشرف سالمان إنه إقرار قانون الاستثمار الموحد قريبا واضاف ان هدف الحكومة من التعديلات التشريعية التي عكفت عليها مؤخرا يتلخص في محاربة البيروقراطية وحماية المستثمر مما يصب في صالح تحفيز النمو الاقتصادي.

واضاف في بيان لموقع اخبار مصر أن أبرز التعديلات التشريعية يتلخص في تطبيق نظام الشباك الواحد الذي يمكن المستثمر من اصدار كل التراخيص والموافقات اللازمة لأي مشروع استثماري من مكان واحد مما يقلص الوقت والجهد اللازمين لذلك.

وذكر ان خطط الحكومة لرفع معدلات النمو تولي اهتماما كبير بالقطاع الخاص مستشهدا بان خطة الحكومة لاستثمارات 2014/ 2015 تبلغ 337 مليار جنيه وتقوم القطاع الخاص نصيب الاسد منها بينما تخصص الدولة 58 مليار جنيه فقط من الموازنة العامة لتنفيذ تلك الخطط عن طريق تنفيذ مشروعات تنموية.

وتعقد مصر قمة اقتصادية بمشاركة زعماء ومستثمرين من شتى أنحاء العالم يومي 21 و22 فبرايرفي شرم الشيخ في مسعى لجذب استثمارات عربية وأجنبية بمليارات الدولارات من لتحفيز النمو.

وكان رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب قد قال سلفا ان هناك أكثر من 40 مشروعا استثماريا جاهزا للعرض على القمة الاقتصادية.

وقال محلب إن مصر تعكف على الإعداد للقمة بالعمل على محاور تشمل إصلاحا تشريعيا لتوفير قوانين مرنة وجاذبة للاستثمار وإصلاحا إداريا لمواجهة مشاكل المستثمرين وحلها ونسف البيروقراطية.