أكدت لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية المكلفة بإعداد مشروعات القوانين المكملة للدستور والخاصة بالصحافة والإعلام أنها وحدها التي ستتولى إعداد مشروعات القوانين الخاصة بتفعيل مواد الدستور، وأنها لن يُفرض قانون على الصحفيين والإعلاميين، داعية جموع الصحفيين والإعلاميين للمشاركة في أعمالها بكل السبل تحقيقا لوحدة الصف. وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأول الذي عقد اليوم بنقابة الصحفيين بمشاركة أعضائها الـ24 والممثلين عن كل من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الإعلاميين وماسبيرو والقنوات الفضائية ونقابة العاملين بالطباعة والنشر. وذكرت اللجنة في بيان لها عقب الاجتماع أنها قررت توسيع عضويتها لتضم عددا آخر ممن يمتلكون الخبرات في مجال التشريعات، وممثلين عن شباب الصحفيين والإعلاميين، بالإضافة إلى شخصيات عامة، وممثلين عن الإعلام الخاص. وفي أعقاب الاجتماع المغلق الذي استغرق عدة ساعات أعلنت اللجنة في بيان صحفي أنها ناقشت عملها ومهامها باعتبارها الممثلة للجماعة الصحفية والإعلامية، وأنها ستعمل على إعداد مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام المتعلقة بالمواد 70 و71 و72 و 210 و211 و212 بالدستور، وما يتصل بها من مواد أخرى لإعادة تأسيس النظام الإعلامي على نحو ديمقراطي، وفقا للبيان. وشددت اللجنة على أنها وحدها التي ستتولى إعداد مشروعات القوانين الخاصة بتفعيل مواد الدستور، وأنه لن يُفرض قانون على الصحفيين والإعلاميين، داعية جموع الصحفيين والإعلاميين للمشاركة في أعمالها بكل السبل تحقيقا لوحدة الصف وطالبت اللجنة [...]