قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلاً عن مجموعة من سائقي وملاك "التاكسي الأبيض"، للحكم  في جلسة 23 ديسمبر المقبل.

كان المركز، قد طالب بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية تتولى إعادة تقييم سعر السيارة الجديدة (التاكسي الأبيض) التى يتم تسليمها للسائقين بديلا عن سياراتهم القديمة، على أن يوضح في هذا التقييم السعر الحقيقي الذى تباع به السيارة الجديدة لأي مستهلك في السوق المصري، مع إيضاح القيمة المادية المعادلة للمزايا، والدعم الذى تقدمه الدولة للمشتركين في المشروع، وذلك بما ترتب عليه من آثار أخصها إعادة تسعير السيارة الجديدة استنادًا لهذا التقييم.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم "27071 لسنة 68 قضائية"، كلا من رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير المالية، وزير الصناعة والتجارة، وزير العدل، وزير الداخلية، وزير التنمية المحلية، وزير البيئة، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، والممثلين القانونيين لممثلي بنوك: مصر، الإسكندرية، الأهلي المصري، ناصر الاجتماعي، والممثل القانوني لشركة مصر للتأمين.

.وجاء بالدعوى أن قضية التاكسي الأبيض في القاهرة، تعد واحدة من النماذج الحية التى تجسد كيفية السيطرة على المال العام، لصالح زمرة من المقربين من دوائر اتخاذ القرار، وتفريغه من مضمونه وغرضه الذى خصص لأجله، مشيرة إلى ما وصفته بأنين السائقين الذي لا يتوقف منذ تسليمهم سياراتهم القديمة (التاكسي الأسود) للجهات الإدارية لتخريدها، مقابل 50 ألف جنيه، وتسلمهم سيارات جديدة (التاكسي الأبيض) بعد توقيعهم على عقود قرض وشروط إذعان، وادعاء بمميزات تم تخصيصها للسائقين، لكنها فى الحقيقية اتجهت بفعل الجهات الإدارية إلى جيوب وخزائن شركات السيارات، والإعلانات والبنوك المشتركة فى المشروع.

تصل قيمة هذه المميزات، وفقًا لوثائق وزارة المالية، إلى 70 ألف جنيه عن كل سيارة، فضلا عما يدفعه السائق في كل سيارة، والذى يعادل 61 ألف جنيه، ما يفيد أن السيارة تعادل قيمتها 131 ألف جنيه، رغم أنها تصنيع محلي، وقيمتها الحقيقية فى السوق لا تتجاوز 65 ألف جنيه – بحسب الدعوى.