قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو وفقاً للضوابط المحددة في هذا الشأن، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 95 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن "العفو جاء تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 335 لسنة 2014 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبات للمحكوم عليهم.
ويأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً في مجال التواصل الاجتماعي مع ذويهم.
