المؤامرة على مصر تاريخا وأثارا (1-4 )
1- مؤامرة المتحف الكبير
ما يحدث من مافيا الأثار فى مصر فاق كل خيال ...حصل حواس على قروض خارجية وتم نهب هذه الملايين التى وصلت إلى أكثر من 6 مليار جنية دون نتائج ملموسة ..ويؤكد الأستاذ نور عبد الصمد مدير التوثيق والأثار بوزارة الأثار أن الإقتراض أستمر حيث تعمد المسؤولون عن المتحف إقناع محمد إبراهيم وزير الأثار بإقتراض 2 مليار جنية إضافية !! ليفتتح المتحف الكبير فى 2015 ..ولكن لم يفتتح المتحف لا فى 2011 كما أعلن فاروق حسنى ولا 2015 ونشر فى الصحف أن إفتتاحه سيتم فى 2018 .!.الكارثة أن هذه القروض الدولية بفوائد مرتفعة جدا ..والهدف منها توريط الدولة المصرية حتى تعجز عن سدادها وسداد فوائدها فيتحول المتحف إلى موطىء قدم للوصاية الدولية الخارجية وكأنه إمتياز جديد لقناة السويس !! وهذا الأمر لا ينكره حواس بل يفاخر به ويطالب به أيضا !...هى مؤامرة دولية معلنة بوكلاء مصريين وفاسدين لم يكتفوا فقط بنهب كل هذه الملايين ولكنهم يريدون نزع السيادة المصرية عن أثارنا !..والمعروف أنهم سيسيطرون بذلك على كل الأثار المعروضة فى المتحف المصرى القديم وما هو موجود بمخازنه أيضا والأخيرة أثار غير مسجلة !؟ ولا نعرف لماذا لم يتم تسجيلها ؟ هل الهدف هو تسهيل سرقتها ؟ والحقيقة أن عملية نقل أثار المتحف المصرى بدأت بالفعل وهى تتجاوز ال 160 الف قطعة المعروضة بخلاف ما هو موجود بمخازن المتحف القديم (الإنتكخانة )؟ ولا نعرف من يقوم بالنقل ؟ وهل تم نقلها بطريقة صحيحة ؟ ولماذا لم يتم إبلاغ وسائل الإعلام لتغطية عملية نقلها لعمل دعاية دولية شاملة لأثارنا ؟ وهل تضررت بعض الأثار من النقل ؟ والسؤال الأهم هو لماذا نسارع بنقل الأثار فى سرية طالما أن المتحف الكبير سيفتتح فى عام 2018 ؟ لماذا نحرم السائح من مشاهدة الأثار لمدة أكثر من 3 سنوات كاملة ؟ الإ أذا كانت هناك أهداف أخرى تتعدى عملية النقل !أن عملية سرقة الأثار عملية معقدة تتطلب تعاون عدة مسئولين ..كبار وصغار فهناك من يمرر القطعة المسروقة أذا كانت لم تسجل كما هو الحال فى كل مخازن الأثار ..وهناك من يخرجها من المخازن والمتاحف وهناك من يغطى ذلك بعمل نسخ مطابقة حال كانت المنحوتة مسجلة ! وهناك حدود وموانىء تخرج منها ..وإتصالات بعصابات دولية لشراء هذه القطع !! أذا السرقة تتطلب مافيا داخلية وخارجية مازالت تعمل وتخرب ....بل أنها هذه المرة وصلت بها البجاحة والوقاحة حد التأمر المعلن الصريح لوضع مصر وأثارها تحت الوصاية !!بنفس المنهج القديم الذى أتبع مع الخديوى إسماعيل ..وهو دفعك للإستدانة حتى تعجز عن السداد ...ثم فرض الوصاية ! ولكن الخديوى إسماعيل نفسه لم يقع فى فخ التفريط فى أثارنا !! وكانت الثغرة الوحيدة هى هذا القانون من زمن محمد على الذى يسمح لبعثات التنقيب بإقتسام نصف ما يتم إكتشافه من أثار مع المملكة المصرية والذى بكل أسى ظل ساريا حتى عام 1983!
والسؤال المرير هو كيف ولماذا قبلت كل الحكومات إستمرار هذا القانون الجائر حتى عام 1983؟
الكارثة أن أغلب ما فى مخازننا بل فى المتحف المصرى نفسه مستنسخات وليست أعمالا حقيقية !! وهذا يتطلب منا عمل جرد شامل لكل أثارنا لنعرف ما هو مزيف وما هو حقيقى وأين ذهبت القطع الحقيقية ؟ أن ما أثاره الأستاذ نور عبد الصمد وما تؤكده الحقائق خطير ..فمن يفرط فى ماضيه العريق لا مستقبل له ومن يفرط فى التاريخ ستضيع منه الجغرافيا ....أن من يرث بيتا وفدان يقاتل من أجلهما ويحميهما بروحه ..ونحن ورثنا عن أجدادنا كنوزا تجعلنا أغنى شعب فى العالم ..ولكن يبدو أننا لا نستحق هذا الثراء ولا نستحق حتى الإنتساب لهؤلاء العظماء المصريين القدماء ..!!وللحديث بقية .
خبير إعلامى
##
##
