الامين العام يبدا عمله رسميا واستعدادت لاعادة ترتيب دولاب العمل البرلمانى خلال ايام 

بدا بصمات الامين العام الجديد لمجلس النواب خالد عبد السلام الصدر تظهر منذ اللحظات الاولى لاطلالته على المجلس رغم ان حضوره فقط كان للمقابلة وزير العداله الانتقاليه والشئون البرلمانيه المستشار امين الهنيدى فى مكتبه قبل ان يتسلم وجلس على مكتبه كاول امين عام للبرلمان فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فقد شهد مقر البرلمان والمبنى الخاص بمجلس الشورى الملغى حالة من التاهب والاستنفار يين القائمين على نظافة البرلمان وقامت شركة النظافة بعمليه تنظيف خصوصى لكل مكان فى المجلس تحسبا لزيارة الامين العام الجديد له فى اطار الاضطلاع على كافة الاوضاع قبل ان يعيد ترتيب البيت من الداخل فى اطار استعدات مبكره لاستقبال محلس النواب الجديد وفى مقدمتها اعادة تشكل الامانات والاطلاع ومعرفة مشاكل العامالين خاصة مايتعلق بالوضع الوظيفى للموظفين المنضمين من مجلس الشورى الى الامانه العامه لمجلس النواب وكيفية تحويلهم الى طاقة منتجه والاستفاده من خبراتهم 

وكان المستشار فرج الدرى الامين العام السابق لمجلس النواب والذى انتهت مدة ولايته فى 30 سبتمبر الماضى اول المستقبلين للامين الجديد والترحيب به وصعدا معا الى وزير العاداله الانتقاليه الذى استقبلهم بالترحاب وبدا الحديث وديا حول الوضع داخل البرلمان والاتسعدادات التى تجرى لاستقبال البرلمان الجديد خاصة مايتعلق بتوسيع سعة القاعه لاستقبال الزيادات الجديده فى عدد اعضاء البرلمان الجديد

وقاما الدرى والصدر بجولة سريعه فى ردهات البرلمان والقاعه الرئيسيه وقاعات مجلس الشورى الملغى للاستفاده بها سواء من حيث تسكين الموظفين من الامانتين المندمجتين او الاستفاده بالعماله المعاون 

وقالت مصادر من داخل البرلمان ان قرارات ستصدر خلال ايام وبعد ان يجتمع الصدر مع قطاعات العمل الرئيسيه فى البرلمان اعتبار من هذا الاسبوع وفى مقدمتها عودة القوى الوظيفيه بالكامل الى العمل اليومى بدلا من العمل بنصف القوه الوظيفيه حاليا وفقا للقرار الذى كان قد اتخذه المستشار سامى مهران الامين العام الاسبق منذ حل برلمان 2012 قبل رحيله عن البرلمان ليتواجد الجميع فى مكاتبهم وتحديد مواعيد العمل وعودة الانضباط الى ساحة العمل البرلمانى من جديد وسط توقعات بتغيير مواعيد العمل بما يتناسب مع ماهو سارى فى مختلف قطاعات الدوله منذ تولى السيسى مسئولية قيادة البلاد 

ومن ناحية اخرى قالت المصادر ان هناك العديد من المطالب التى سيقدمها العاملون خاصة مايتعلق بالتسويات الوظيفيه والتظلم من حركات الترقيات التى صدرت مؤخرا وظهور اكثر من "عبد مشتاق"لتولى منصب نائب الامين العام بدلا من الذين انتهت مدة خددمتهم لبلوغهم سن التقاعد وفى مقدمتهم اللواء احمد حمدى 

ويعد الصدر هو الامين العام الثالث للبرلمان منذ ثورة يناير 2011 بعد ان تولت عزه صبيح المنصب خلفا لسامى مهران الذى كان قد استقال من منصبه قبل صدور الحكم بسجنه 3 سنوات فى قضايا فساد وهو الحكم الذى لم ينفذه حتى الان لهروبه ثم تولى وائل شلبى فى عهد مجلس النواب الاخوانى وغادر مكتبه من نفسه بعد اعلان خارطة الطريق مما ترجح معه اخوانيته وتولى فرج الدرى المسئوليه بعد اندماج الدولاب الوطيفى لمجلسى النواب والشورى معا وقاد المسيره حتى سلم الرايه الى الصدر

وكان وزير العدالة الانتقالية قد أصدر، قرارا بتعيين خالد عبد السلام الصدر أمينا عاما لمجلس النواب، خلفا للمستشار فرج الدرى الذى انتهت ولايته فى 30 سبتمبر الماضى.وينص القرار الذى يحمل الرقم 117 لسنة 2014، على تولى الصدر منصب الأمين العام لمجلس النواب لمدة عام واحد.