قال الاستاذ طارق فراج مستشار وزير المالية للضريبة العقارية فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر ان القانون الجديد الخاص بالضرائب العقارية سيختص بالمبانى فى كل انحاء الجمهورية وسيؤجل تطبيقه على الاراضى الزراعية لان القانون القديم كان يقتصر على حساب الضريبة على المبانى داخل كردون المدن وهو ما جعل كل كل المبانى خارج اطارات المدن منذ عشرين عاما لايتحصل عليها ضرائب ومنها عدد كبير من الفيلات والمدن الجديدة واكد ان الحد الادنى للاعفاء الضريبى هو ان تكون قيمة الوحدة او المكان لايزيد عن مليونين من الجنيهات بشرط ان تكون مقيم بها صاحب العقار او تستخدم للسكن الشخصى والعائلى وبشكل دائم وليست فارغة او خالية او مبنية ومتروكة واكد ان القانون يستهدف العدالة الاجتماعة وان العدالة ليست فى تقدير الضريبة فقط ولكن عودة جزء من الحصيلة الضريبية على الخدمات العامة التى تقدم للمواطنين سواء فى تحسين مياه الشرب او الصرف الصحى او الصحة او التعليم .
واكد الاستاذ طارق فراج ان التقدير لهذه العقارات فى اعدادها واماكن تواجدها جاء من الجهاز القومى للتعبئة والاحصاء اضافة الى تقديرات هيئة الضرائب العقارية وانتهت لتحديد اكثر من 35 مليون عقار فى مستوى الجمهورية تستحق تحصيل الضرائب العقارية عليها واوضح ان القانون العقارى ليس جديدا ولكنه خضع للتطوير ونتج عنه القانون الحالى 117 للضرائب العقارية والذى تتطرق لاعفاءات فى الوحدات التجارية والصناعية والتى لايتعدى سعرها 100 الف جنيه واكد ان كل الوحدات التى تستخدم فى المشروعات متناهية الصغر سيتم اعفائها بشكل نهائى
واضاف المحاسب طارف فراج ان الخبراء فى تقدير السكن سيقدرون السكن من عدة معطيات منها الحى الذى يقع فيه وسعة الشارع ومساحة الوحدة واكد ان الوحدات القديمة فى احياء وسط المدينة والتى يسكنها محدودى الدخل بالرغم من ارتفاع سعر الوحدة نظرا لموقعها ومساحتها سيتم مراعاة عدم مقدرتهم المالية بالتقدم بتظلم او طلب دراسة حالة وتقوم الهيئة بدراسة الحالة واعفائها اعفاء نهائى اذا ثبت محدودية دخل صاحبها او ساكنها واكد ان الشاليهات ووحدات المصيف تطبق عليها نفس المعايير فى تقديرها وتقدير الضريبة عليها وهى الحى وسعة الوحدة .
