طالب حزب المصريين الاحرار بالتفعيل الفوري لقانون الغدر وتطبيق أقصى عقوبة منصوص عليها تجاه من أفسدوا أو شاركوا في إفساد الحياة السياسية خلال العقود المنصرمة، ومنها منعهم من حق مباشرة حقوقهم السياسية طبقًا لما نص عليه قانون 1954,خوفا من قفز فلول وبقايا الحزب الوطني البائد المنحل على الثورة ومنجزاتها.

وقال الحزب في بيان اصدرة منذ ساعات حصل "المشهد" علي نسخة منة ان الوضع الراهن يتلائم معه تطبيق النظام الانتخابي الذي يجمع بين القائمه والفردي مناصفه ي لانة شكل خطوه تدريجيه هامه علي درب الانتقال الديمقراطي، حيث ان النظام الفردي مازال قريبًا من طبيعه الشعب المصري والتى يصعب معها التحول الجذرى فى النظام الانتخابى، بالإضافة إلى أن الانتخابات بالقائمه النسبيه فقط تتطلب وجود حياه حزبيه قويه وهو ما لا يتوفر فى مصر الان، حيث ان الاحزاب المصريه فى طور النمو والتطور والتعلم.

وأكد الحزب انة رغم ايمانة بان فرصه اكبر فى ظل انتخابات بالقائمه الحزبيه 100% فالا انة يؤثر مصلحة ومراعاة التحول الديمقراطيخاصة وان القائمه الحزبيه المغلقه بنسبه 100% يفتأت علي حق المستقلين الذين لا يريدون الإنتماء لأحد الاحزاب، مع وجود شبهة عدم دستورية إجراء انتخابات برلمانية طبقًا لنظام القائمة الحزبية بنسبة 100% والتي تهدد بإحتمال صدور حكم بحل البرلمان المنوط به كتابة الدستور, في الوقت الذي لا تتحمل فية المرحلة الحالية لا تحتمل الدخول مرة أخرى في حلقة مفرغة تعود بنا للمربع صفر.

وابدي الحزب بعض التحفظات علي قانون الانتخابات وفي مقدمتها رفض مسالة التمييز بين المصريين كقاعده ثابته لأسس المساواه والمواطنه إلا أنه انطلاقا من الاعلان الدستورى الصادر يوم الثلاثون من مارس فاننا نقبل نسبه 50% عمال وفلاحين فى الانتخابات القادمه لكننا نشدد فى الوقت ذاته على ضرورة وضع ضوابط تحدد اصحاب صفات العامل والفلاح وآليات تمنع الالتفاف على تلك الصفه كما كان يحدث بالانتخابات فى العهد البائد.كما رفض ترشيح امراه في القائمه واعتبارة مرحليًا ولفتره محدو

طالب الحزب بالفصل بين مواعيد إجراء إنتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى لتلافي حدوث بلبله وخلط للناخب,منتقدا عدم التعامل بجديه مع موضوع الدعايه الدينيه، وعدم توضيح الآلية الحاسمه للتعامل مع تلك الظاهرة باتخاذ إجراء فوري ضدها تصل الى حد معاقبة من يستخدم الشعارات الدينيه بالاستبعاد,ووضع اليات محدده تضمن عدم استخدام المال فى العمليه الانتخابيه

وطالب بالإفاده بالتقسيم الجديد للدوائر ,وايضاح اليات الراقبة الانتخابية للقضاة ,منتقدا عدم اشارة القانون الجديد الي المصريين بالخارج, اضافة الي انتقاد اتساع الدوائر الخاصه بالقائمه يعطي إشاره من المجلس العسكري بالاتجاه للتحالف لتغطيه الدائرة في الصرف علي الدعاية وكذلك لاستثمار القوى البشرية، وهو اتجاه واضح للمجلس العسكري يريد دفع الاحزاب إليه، في وقت تحتاج فيه الاحزاب لاستقلاليه القرار لتبني شخصيتها السياسيه وتحدد ملامحها الخاصه للناخب، مما يعطي تنوع لافكار الدستور القادم.