قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المقامة من مستشاري هيئة قضايا الدولة التي يطالبون فيها بمساواتهم بمرتبات وحوافز قضاة مجلس الدولة والقضاء العادي والنيابة العامة، لجلسة 17 يناير المقبل.
وذكرت الدعوى التي أقامها محمد جاد المحامي، وكيلا عن عدد من مستشاري قضايا الدولة، أن الدستور ألغى التمييز وأنه منح قضايا الدولة هيئة قضائية مثلها مثل جميع هيئات القضاء.
وأضاف أن الدستور ساوى بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وألغى التمييز بين أبناء الوطن الواحد.
