انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة من مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين، وقد وافق القسم عليهم تمهيدا لاستكمال إجراءات استصدارهم. وتعلق المشروع الأول بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بندب قاض لمباشرة التحقيق فى مواد الجنايات والجنح فى الأحوال التى تقتضى ذلك، وأسند المشروع الاختصاص بندب قاضى التحقيق إلى الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية أو من تفوضه فى ذلك، بدلا من رئيس المحكمة الابتدائية .
بينما تعلق المشروع الثانى بوضع النظام الوظيفى للعاملين بالوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابع لوزارة المالية، وتحديد الهيكل الإدارى والمالى للوحدة المذكورة، ونظم العمل والعاملين بها دون التقيد بالنظم الحكومية .
وتناول المشروع الثالث تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، والذى بموجبه تم استحداث فئة جديدة، ضمن أعضاء هيئة الشرطـة تحت مسمى (معاون الشرطة المجتمعية).
وتناول المشروع شروط تعيين وتأهيل وترقية وتأديب أعضاء هذه الفئة، كما قرر منح أعضائها صفة الضبطية القضائية، وسريان ذات الأحكام والقواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة على هؤلاء الأعضاء.
ويتعلق المشروع الرابع بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للإنفاق، والتى تم إضافة صلاحيات جديدة للهيئة بتنفيذ جميع مشروعات الإنفاق بجميع أنواعها، وأجاز لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها.
