أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه يجرى حالياً مراجعة القانون الجديد للإدارة المحلية من خلال اللجنة التشريعية بمجلس الدولة للتأكد من عدم مخالفة مواده لدستور 2014 لافتاً إلى أن القانون الجديد يدعم اللامركزية وهو أحد ركائز استراتيجية دعم اللامركزية التى تنتهجها الوزارة لتحقيق التنمية الشاملة فى المحافظات.

وأضاف لبيب، فى بيان له اليوم، أن الوزارة أعدت استراتيجية متكاملة لدعم اللامركزية بالمحافظات تركز على عدة محاور، أهمها إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد وإعادة رسم خريطة المهام والاختصاصات والوظائف فى تقديم الخدمات العامة بين المستويين المركزى والمحلى وتطبيق اللامركزية المالية والتطوير المؤسسى وإعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية للوحدات المحلية وتنمية قدرات الموظفين المحليين، مع إرساء نظام متكامل للرصد والمتابعة والتقييم يستند إلى نظام متكامل لمعلومات التنمية المحلية.