قبل بدء الانتخابات التشريعية فى تونس المقرر عقدها فى 26 الشهر الجارى ، والتى تعد تدشينا لعملية الانتقال الرسمية للبلاد من سنوات الثورة، نشر مركز "بيوPew" الامريكى للابحاث هذا الاسبوع ، نتائج احدث استطلاع راى اجراه حول الديمقراطية ، والذى كشف عن تراجع دعم و تاييد الحكم الديمقراطي بين التونسيين الان عن فترة ما بعد الثورة .

وووفقا لنتائج الاستطلاع، يتزايد الدعم بين التونسيين لفكرة وجود زعيم قوي، مقارنة بالدعم و التاييد للديمقراطية، فضلا عن تزايد الرفض لحكم حزب النهضة، وهو الحزب الإسلامي المعتدل الذي ترأس تونس فى فترة ما بعد الثورة فى اطار حكومة ائتلافية.. الا أن غالبية التونسيين يعتقدون أن الإسلام يجب أن يلعب دورا في الحكومة، وإن اختلفت استجابتهم بدرجات متفاوتة.

كما تشير النتائج ايضا، الى ان التأييد للأحزاب العلمانية مثل حزب "التكتل" وحزب "المؤتمر"، وهما جزءا من الحكومة الائتلافية الحالية، قد انخفض بالمثل.

و رغم تراجع تاييد الديمقراطية فى البلاد ، الا ان معظم من شملهم الاستطلاع ، بدا متفائلا بشأن مستقبل البلاد وما زال يفضل بأغلبية ساحقة وجود مؤسسات ديمقراطية على راسها نظام قضائي عادل، وأحزاب سياسية متعددة، والحق في الاحتجاج وانتقاد الحكومة، والمساواة في الحقوق بين الجنسين.. ووفقا لنتائج الاستطلاع ، صوت 48 % فقط من التونسيين لصالح الديمقراطية الآن ، باعتبارها أفضل من أنواع أخرى من الحكومة، نزولا من 63% في استطلاع للرأي تم اجرائه بعد قيام الثورة بفترة قصيرة.

وعند الاختيار بين النظام الديمقراطي للحكم مقابل زعيم قوي، فضل اكثر من النصف بنسبة 59% من المشاركين فكرة وجود زعيم قوي، ارتفاعا من 37 % في استطلاع عام 2012.. بينما صوت 38 % فقط من المستطلعين لصالح الحكومة الديمقراطية، انخفاضا من 61 % في أوائل عام 2012.

و كشفت النتائج أيضا استياء واسع النطاق ازاء احوال الاقتصاد التونسى حيث صنفه نحو88 % من المشاركين على أنه "سىء" و قال 56 % انه “سيئ للغاية، ومع ذلك، أعرب أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع عن تفاؤلهم بشان التقاط اقتصاد انفاسه و استعادته قوته مرة أخرى، وعندما سئل المشاركون عما اذا كان الاقتصاد القوي أكثر أهمية من الديمقراطية ، أجاب 73 % بالموافقة.