وافقت الجمعية العمومية للنقابة العامة للصيادلة، المنعقدة الآن بدار الحكمة، على إقرار ميزانية النقابة لعام 2012، وإبراء ذمة النقابة، وذلك بأغلبية تصويت الأعضاء، وشهدت العمومية مشادات كلامية بين مندوب الجهاز المركزي للمحاسبات، وبعض أعضاء مجلس نقابة الصيادلة بشأن ملاحظات الجهاز.

 

وقال السيد أحمد إسماعيل، مندوب الجهاز المركزي للمحاسبات، في تقريره الذي تلاه على أعضاء العمومية بشأن ميزانية 2012، إنه تبين عدم قيام النقابة بإجراءات جدية بشأن بعض ملاحظات الجهاز.

 

ولفت إلى أنه من ملاحظات الجهاز صرف مبلغ 21 ألف جنيه لطبع نسخ الدستور، مشيرًا إلى أن الجهاز طلب تحديد المسؤولية عن ذلك، مشيرًا إلى أن النقابة ردت على ذلك بأنه جرى طبع الدستور بناء على طلب الصيادلة. وأضاف أنه من ملاحظات الجهاز أيضًا فتح الأمين العام للنقابة معرض السيارات رغم انتهاء مدته.

 

في المقابل، رد وائل هلال الأمين العام المساعد، على تقرير الجهاز قائلًا:" إن مجلس النقابة ينظر لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ويقومون بالإجراءات التصحيحية، مشيرًا إلى أن تقرير الجهاز عُرض على مجلس النقابة، وكل ما استدعى التحقيق، وافق مجلس النقابة على إحالته للشؤون القانونية، وتابع:" كل مؤسسة تعمل لا بد أن تُخطئ، والذي لا يخطئ هو الذي لا يعمل".

 

وأشار إلى أن النقابة شاركت في إعداد دستور 2012، وكان نقيب الصيادلة ممثلًا لها، بالإضافة إلى 7 نقابات أخرى، موضحًا أن النقابة اقترحت نصًا صريحًا بمنع الحراسة علي النقابات، وكذلك علي عدم تأسيس أكثر من نقابة مهنية واحدة، وهو ما جرى الموافقة عليها ووضعه بالدستور.

 

وأكد أن اللجنة الإعلامية وبعض الصيادلة، رأوا طباعة تلك المادة، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقانون النقابة فإن المادة الثانية تتيح المشاركة في العمل الوطني- علي حسب قوله، مضيفًا أنه في ما يتعلق بمعرض السيارات، فإن العضوين اللذين حصلا على السيارات لم يحصلا على أي امتيازات، ولفت إلى أن اعتراض الجهاز على الاستفادة من المعرض في وقت انتهاء المعرض، رغم أن ذلك حدث في سنوات سابقه ولم يبدي وقتها الجهاز أي اعتراضات.

 

وفي سياق متصل، عرض الأمين العام المساعد للنقابة العامة للصيادلة، تقريره بشان ميزانية النقابة لعام 2012، مشيرا إلى أنها حققت فائضًا وصل لـ38 مليون جنيه في مقابل 34 مليون جنيه عن عام 2011، مضيفًا أن رغم زيادة الفائض إلا أن ايرادات الاشتراكات انخفضت عن عام 2011، مرجعًا ذلك لوجود انتخابات في ذلك العام علي كافة المقاعد، ما دعا الأعضاء إلى سداد الاشتراكات.

 

ولفت خلال كلمته بالجمعية العمومية، إلى أن الاشتراكات بلغت في 2012 نحو مليون و327 ألف جنيه، في مقابل مليون و934 ألف جنيه في عام 2011، مشيرًا إلى أن عوائد الاستثمار في عام 2012 نحو 4 مليون و509 ألف جنيه، في مقابل 2 مليون و900 ألف جنيه في عام 2011.