تنظر محكمة القضاء الإداري غداً الثلاثاء الجلسة الثانية لنظر دعوي تجريم الاعتصامات والإضرابات التي أقامها عدد من النقابات المستقلة والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الرأي والتعبير وذلك طعناً على المرسوم العسكري بحظر الإضراب رقم 34 لسنة 2011.
وكانت الجلسة السابقة قد شهدت هجوماً على حكومة شرف الذي اعتبره الطاعنون أطاح بشرعية الثورة التي جاءت به إلي رئاسة الوزراء.
وكان مجلس الوزراء أقر في يونيو الماضي مرسوماً يقضي بتجريم الإضرابات والاعتصامات تم على إثرها اعتقال خمسة عمال بشركة بتروجيت وإحالتهم إلي المحاكمة العسكرية، بالإضافة إلي فض عدد من الاعتصامات أمام مجلس الوزراء والقاء القبض على بعض المعتصمين قبل ان يأمر النائب العام بالأفراج عنهم بكفالة قدرها عشر الآف جنيه بعد تظاهر عدد من النشطاء للافراج عنهم أمام مقر دار القضاء العالي.
