أكد مساعد وزير الصحة للشئون السياسية والفنية الدكتور عبد الحميد أباظة أن الحملة التي أطلقتها الوزارة اليوم للتبرع بالدم بين العاملين فى وزارة الصحة جاءت بعد أن بلغ مستوى مخزون الدم مرحلة الخطر.
قال إن الحملة سوف تستمر، وأن هناك جدولا زمنيا أعدته الهيئة القومية للبنوك والرقابة على الدم سوف تشمل جميع قطاعات الصحة والهيئات التابعة لها وقد بدأت اليوم فى قطاع التمريض.
أضاف أباظة إن ما أثير فى الصحف ووسائل الإعلام عن وجود فساد ومخالفات فى قطاع نقل الدم يتم التحقيق فيه حاليا أمام الشئون القانونية وإذا ثبت ذلك سوف يحال إلى النيابة وإذا لم يثبت سوف يتم مراجعة وسائل الاعلام واتخاذ اللازم.
أكد أن هذه الحملات أدت إلى حدوث نقص بنحو 50% فى كميات الدم المطلوبة وأدى إلى عزوف المتبرعين عن التبرع، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت إقامة حملات للرد على ما يثار إلى وجود بعض السلبيات خاصة فى تجارة الدم وأن مستوى مخزون الدم وصل إلى مرحلة الخطر.
أشار إلى أن اللجنة العليا للتبرع بالدم وضعت تسعيرة لبيع الدم للمستشفيات الخاصة وهى 90 جنيها للكيس على أن يباع للمريض بنحو 150 جنيها، وذلك اعتبارا من أول أغسطس القادم، مشيرا إلى أن المستشفيات الخاصة ليس لها حق التبرع بالدم وليس لديها بنوك دم وتحصل على احتياجاتها من بنوم الدم التابعة لوزارة الصحة وأن 85% من الدم يذهب إلى المستشفيات الحكومية.
أوضح أن مستشفيات الشرطة والجيش هى التي تقوم بتوفير احتياجاتها من الدم حيث قام الجيش بجمع نحو 50 ألف كيس دم، وأن خطة الوزارة الحالية تعتمد على المتبرع الشرفى، وأن يتم السحب التدريجى للاستبدال العائلى وذلك خلال عام 2013، مشيرا إلى أن التبرع غير الشرفى يكون الدم به غير آمن ويتم إعدام نحو 25% من أكياس الدم التى يتم جمعها أما المتبرع الشرفى فإن نسبة الاعدام لا تتجاوز 5% ويكون الدم آمنا.