أجلت الدائرة الأولى لهيئة مفوضي الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، الخميس، الدعوى المطالبة بإصدار حكم قضائي بحل حركة شباب 6 إبريل، واعتبارها «منظمة إرهابية» لجلسة 18 ديسمبر المقبل.

كان حمدي الفخراني، أقام دعوى اختصم فيها كلاً من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية.

وقال مقيم الدعوى إن أعضاء حركة شباب 6 إبريل، «تلقوا تدريبات خارج مصر، وكذلك تمويلات أجنبية من دول أوروبية، بهدف إثارة الفتنة وتفكيك المجتمع».