قال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، إن الحكومة ستتخذ إجراءات مشددة تجاه مصنعي حديد التسليح في حال رفعهم لأسعار منتجاتهم، وذلك في أعقاب قرار الوزارة بفرض رسوم حماية على الواردات، مستعبداً أن يقوم الصناع بزيادة الأسعار.

وأوضح عبد النور اليوم، على هامش مؤتمر الأهرام الاقتصادي المنعقد بمؤسسة الأهرام تحت عنوان "شراكة استراتيجية عربية أوروبية"، أن قرار فرض رسوم حماية على الحديد المستورد جاء لحماية المنتج المحلى في الأسواق من سيطرة المنتجات المستوردة.

واعتبر عبد النور أن مدة 200 يوم التى حددتها الوزراة لتطبيق القرار فترة كافية لتصريف الصناع لمنتجاتهم لكى يشعروا بالأمان حيال صناعتهم من الإغراق.

كان مصنعو الحديد بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أكدو أمس انهم لن يقوموا بزيادة أسعار الحديد بعد صدور قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم على الحديد الوارد إلى مصر بواقع 7.3% وبما لا يجاوز 290 جنيها عن كل طن حديد مستورد لمدة 200 يوما وذلك لحماية المستهلك والسوق المحلى.

وجاء قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم على الحديد المستورد بعد تلقيها شكوى من جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية مؤيدة مستندا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالي إنتاجهم نحو 68% من إجمالي الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح بتضررهم من حدوث زيادات مفاجئة وغير مبررة في واردات مصر من حديد التسليح، وهو الأمر الذى يؤثر سلبا على الصناعة المحلية.

كما أن اللجنة الاستشارية التى تضم في عضويتها ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وجهاز حماية المستهلك ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتمثيل التجاري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وممثل عن وزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة الانتاج الحربى قد قامت بدراسة النتائج التى توصل إليها الجهاز ولآثار الاقتصادية المترتبة على هذه النتائج، ووافقت بأغلبية الآراء على التقرير والتوصية باتخاذ إجراءات بدء التحقيق وفرض رسوم وقاية مؤقتة.