اعتبر رفيق حبيب  - نائب رئيس حزب الحرية والعدالة  - التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني،  تمييزاً ضد جميع تيارات الإسلام السياسي ورفض  ما أعلنته السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر موقعها على شبكة الإنترنت عن فتح الباب لمنظمات المجتمع المدني الراغبة  في مصر وتونس، وبقية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالحصول على منح بموجب برنامج مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط (مابي).

وأضاف حبيب في تصريحات صحفية له اليوم أن الأصل فى النشاط السياسي والقضايا الخاصة بالتحول الديمقراطي أن تكون خالية من التمويل الأجنبي لضمان عدم انصياع الجهة االتى تحصل على هذا التمويل  إلي ضغوط الجهات الأجنبية.

وأشار الي أن المعتاد من الولايات المتحدة الإمريكية الانحياز للخيار السياسي العلماني على حساب الخيار السياسي الإسلامي  مشدداً على أن حصول منظمات المجتمع المدني على تمويل امريكي لدعم التحول الديمقراطي يعني بالضرورة مساندة طرف على حساب الآخر واصفاً الدعم بأنه مال سياسي بامتياز.

يذكر انه طبقاً لبيان السفارة الامريكية فأن مبلغ المنحة التي يقدمها برنامج المشاركة للمنظمة الواحدة يتراوح ما بين 25 ألفا و100 ألف دولار، ويشترط أن تكون الجهة المتقدمة منظمة غير حكومية تنتمي لمنظمات المجتمع المدني، وعليها أن تقدم مشروعًا توضح فيه أهدافها عند الحصول على المنحة الى  الدبلوماسيين الأمريكيين الموجودين في السفارات الأمريكية .

وشدد حبيب على ضرورة أن تمول منظمات المجتمع المدني من أموال الشعب المصري، لضمان حيادية هذه المنظمات، وعدم خضوعها لأي ضغوط حكومية أو خارجية، خاصة أن مراقبة الانتخابات وتوعية المواطنين لا تحتاج إلى أموال كثيرة، ومعظم المنح الخارجية التي تحصل عليها تلك المنظمات تصرف على الرواتب والمكافآت.

وكانت منظمات المجتمع المدني قد اتهمت حكومة شرف وتيار الإسلام السياسي ، خاصة جماعة الإخوان التي وصفتها بأنها تعتبر نفسها الحكومة القادمة بمحاولة تشويهها للحيلولة دون وجود مراقبة دولية على الانتخابات وذلك بعد تشكيل لجنة تقصي حقائق حول التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.