قررت وزارة التربية والتعليم وضع بعض المدارس الخاصة، التى لم تقم بتسوية مخالفاتها فى المهلة المحددة، تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة، وأصدرت الوزارة بياناً بأسماء المدارس المخالفة لشرائح المصروفات المنصوص عليها فى القرارات الوزارية المنظمة للمصروفات، وأنذرت 8 مدارس جديدة أخرى بعد رفع مصروفاتها، تمهيداً لوضعها تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه