أصدر معهد كارنيجي للسلام تقريرا مهما عن الاقتصاد المصري والمساعدات الدولية.

أكد التقرير ان الاستقرار السياسي سيكون اولى خطوات  عملية التحول الديمقراطي في مصر كما انه سيكون مؤشرا للاستقرار في باقي الدول العربية الاخري. 

ووصف التقرير النمو الاقتصادي في مرحلة ما قبل الثورة بأنه مثير للدهشة فقد عجز عن توفير فرص عمل للشباب وارتفعت نسب العجز المالي، وهو ما أثر على اقتصادات مصر بعد  اندلاع ثورة 25 يناير، حيث بدأت الدولة في فقدان الاحتياطات النقدية، واصبحت التحديات في تصاعد مستمر  خاصة مع تعرض الحكومة لضغوط هائلة لزيادة الانفاق.

و اشار التقرير الى ان الإصلاح الداخلي فى مصر حاليا يواجه تحديات حقيقية، مؤكدا ان مصر تحتاج الي اصلاحات عدة في جوانب مختلفة مثل حماية استقلال لجان التحقيق القضائية واضافة مواد جديدة لقانون الكسب غير المشروع، لافتا الى أن هذه الاصلاحات قد تكون صعبة من الناحية الفنية، الا انها لن تكلف خزانة الدولة الكثير.

واكد ان مصر تحتاج الي دعم ميزانيتها علي وجه السرعة، خصوصا بعد ان رفضت الحكومة الانتقالية تلقي مساعدات البنك و صندوق النقد الدوليين  و دول "مجموعة الثماني" واعتمدت في الميزانية الجديدة علي الاقتراض المحلي .

ووصف التقرير استجابة الولايات المتحدة واوروبا للاحداث في مصر بـ" المتواضعة للغاية"، خاصة مع حجم التغير  الذي حدث، مشيرا الي انه يتعين علي الولايات المتحدة واوروبا فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع مصر والعمل علي تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة .