نفي مصدر رفيع المستوى بالنيابة الإدارية، ما نُشر بشأن إحالة 4 من أساتذة الجامعات للمحاكمة .

وأوضح أن نيابة الاستثمار والشئون المالية القضية رقم 130/2011قد إنتهت الى إحالة 12 من العاملين الإداريين بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية ومندوبى وزارة المالية بالمركز القومى للمحاكمة التأديبية لإتهامهم بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة .

وأكد المصدر أن النيابة الإدارية للإستثمار والشئون المالية إنتهت أيضاً إلى إرسال صورة من المذكرة الى جهات عمل 4 من أساتذة الجامعات للنظر فيما اثير من مسئولياتهم بمناسبة شغلهم بعض الوظائف الفنية بالمركز وذلك لعدم خضوعهم للنيابة الإدارية .