أجلت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد  أولى جلسات الطعن على  قانون رقم 32 الخاص بتحصين عقود الدولة إلى جلسة  14 ديسمبر المقبل.

وحضر بجلسة اليوم عمال شركة النوبارية للبذور والمحاميان خالد على وشعبان أبو زهرة وكيلا العمال ودغع المدعون ببطلان المادتين 1 و2 من قرار الرئيس عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن قصر النزاع القضائي بالعقود التي تجريها الدولة على طرفي التعاقد فقط وهو ما اعتبرته صحيفة الطعن مخالفا ل9 مواد في الدستور وحماية تشريعية للخصخصة على حد وصف المحاميين أمام المحكمة

جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري قد قررت وقف طعن عمال شركة النوبارية للبذور على قرار بيع الشركة لحين فصل المحكمة الدستورية في الطعن على قانون تحصين عقود الدولة