اسيوط /محمد شويحي
تجمع العشرات اليوم الاثنين ممن وقعت عليهم القرعة ليتسلموا وحدات سكنية بقريتى درنكة ومنقباد امام مبنى ديوان عام محافظة اسيوط وذلك احتجاجا على عدم تسليمهم الوحدات السكنية
وتعود أحداث القصة عندما قامت جريدتي الأهرام والأخبار بنشر إعلان عام 2007 بتوفير وحدات سكنية للشباب في كل محافظات الجمهورية بمقدم 5000 جنيه وقسط شهري 165 جنيه على مدار 20 سنة بزيادة سنوية 11.5 % وقد تم فتح باب الحجز على مرحلتين حيث فوجئ أصحاب المرحلة الثانية بمجلس المدينة يطالبهم بدفع مبلغ 11400 زيادة على المبلغ الأساسي وهو خمسة ألاف جنيه بالرغم من أن أصحاب المرحلة الأولى دفعوا إجمالي سبعة ألاف جنيه فقط للوحدة السكنية واتت هذه الزيادة عام 2009 في ظل المحافظ السابق نبيل العزبي وارجع مجلس المدينة وقتها هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار التكلفة من الحديد والاسمنت وقد تم تحديد ميعاد التسليم اليوم الاثنين إلى أن أصحاب الوحدات السكنية فوجئوا بأن بنك الإسكان والتعمير يطالبهم بدفع مبلغ أربعة ألاف جنيه وحينما اعترض الأهالي على ذلك واخبروا البنك بأنهم قد دفعوا من قبل 11400 جنيه لمجلس المدينة اخبرهم البنك بأنه لا يعلم أي شئ عن هذا المبلغ مما دفع الناس إلى التوجه إلى مجلس المدينة الذي اخبرهم أن كل المبالغ المادية يتم تحويلها إلى المحافظة حيث توجه الأهالي مباشرة إلى مبنى المحافظة لمعرفة أين ذهبت أموالهم التي دفعوها إلا أن المحافظة أكدت لهم أنها لا تعلم شيئا عن 11400 التي تم دفعها إلى مجلس المدينة مشيرين إلا أنهم لن يقوموا بتسليم الوحدات السكنية إلا بعد أن يتم دفع مبلغ 4000 جنيه إلى بنك الإسكان والتعمير
وقد أدى موقف المحافظة إلى إثارة مشاعر المحتشدين أمام المبنى حيث قاموا بمحاولات لاقتحام مبنى المحافظة إلا أن رجال الأمن تصدوا لهم
وما زال الأهالي محتشدين أمام ديوان عام المحافظة على أمل أن يخرج لهم اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط ويخبرهم أين ذهبت اموالهم وهل سيتم تسليم الوحدات السكنية لهم أم لا