حمل الناشط السياسي أحمد دومة، هيئة محكمة جنايات القاهرة، التى تنظر قضية أحداث مجلس الوزراء، مسؤولية تدهور حالته الصحية، متهما إياها بالتعنت، واصفا القفص الزجاجي بـ"بيت الزواحف".

وقال دومة، عقب أن سمحت له المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم السبت بالحديث، إن "قرار رئيس المحكمة (المستشار محمد ناجي شحاتة)، بمنعى من الانتقال إلى أي مكان مخالف لصحيح القانون وليس من اختصاص المحكمة، وأحمل الهيئة الموقرة نتيجة قرارها."

واتهم دومة هيئة المحكمة بالتعنت، مطالبا رئيس المحكمة بالاطلاع على قرارات لجنة الصحة، وقال إن "المحكمة تحاكم الآن مريضا، وتعلم أن أي خصومة، سواء سياسية أو قضائية، بعيدة عن أي إنسانيات".

وكانت المحكمة قررت في جلسة 23 سبتمبر الماضي بوقف محاكمة 269 متهمًا، من بينهم الناشط أحمد دومة، لحين الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة وذلك في قضية "أحداث مجلس الوزراء" وأمرت بعدم نقل دومة لأي جهة -بما فيها المستشفى- دون إذن المحكمة.

وبدأ دومة إضرابا الطعام منذ يوم 28 أغسطس الماضي لحين الإفراج عن المعتقلين السياسيين. وأوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان في أول الشهر الجاري بتمكين دومة من الخضوع لإشراف طبي بمستشفى خارجي بعد تردي حالته لصحية إثر إضرابه عن الطعام.

ونسبت النيابة للمتهمين في القضية قيامهم في ديسمبر عام 2011 بـ"الاشتراك في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتعدي على ضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة المنوط بهم تأمين مبان مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى وباقي المنشآت الحكومية المحيطة بها لمنعهم من حمايتها مما أحدث إصابات ببعضهم".

ووصف دومة القفص الزجاجى بـ"القفص الحيواني"، قائلا "وكأننا فى بيت الزواحف وليس أمام محكمة ولا نستطيع سوى الإشارة كالأفلام والمسلسلات".

وأشار إلى أنه أصيب اليوم أثناء نقله من المستشفى بنزيف، وهو فى المحكمة منذ خمس ساعات ولا يعلم هل سيارة الإسعاف موجودة أم تم صرفها، لافتا إلى أن أدوية تسكين الألم التى يتناولها غير كافية.

وقال دومة إنه تقدم بطلب لكي تكون جلسة اليوم فى غرفة المداولة ولكن تم رفضه، معتبرا أن عنبر المرضى المعتقلين غير مجهز طبيا حتى ولو لمريض بنزلة برد وغير آدمي بالمعنى الحرفي.

وأضاف "طلبت نقلي إلى مستشفى خاص على نفقتي الخاصة ووزارة الداخلية قالت إن رئيس المحكمة رفض ذلك وأتمنى منكم التوضيح وأطلب من المحامين الاختصار فى الجلسة.. لم أعد أتحمل الألم لأنى جالس منذ خمس ساعات".

وقررت المحكمة، في جلسة اليوم السبت، تأجيل محاكمة دومة و268 أخرين في القضية لجلسة 18 أكتوبر الجاري، لإعلان باقي شهود الإثبات.

وكلفت المحكمة النيابة العامة بعرض دومة على طبيب السجن بعد رفض علاجه بمستشفى المنيل الجامعب، وحظر نقلة إلى أي مكان إلا بناء على تقرير كتابي من رئيس المحكمة.